حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الجلسات الحوارية للمختبرات المختلفة لخطة دبي 2021 بعنوان «حوار المستقبل»، واستمع إلى المشاركين من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى عدد من أولياء الأمور والطلاب ومواطني الإمارة وممثلي المجتمع المدني والخبراء العالميين. وأكد سموه أهمية عقد هذه الجلسات للتحاور مع مختلف المعنيين في الإمارة حول أفضل السبل الكفيلة بتحقيق تطلعات القيادة، ودفع إمارة دبي في مصاف المدن العالمية التي يشار إليها بالبنان في شتى المجالات. وبمناسبة إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين»، علّق سموه قائلاً: «من منطلق خطة دبي 2021 بأهمية بناء جيل إماراتي متعلم ومثقف، ملؤه الفخر والسعادة، فإن هذا البرنامج الريادي يسعى لتوفير الدعم للطلبة الإماراتيين، الذين لديهم الرغبة والكفاءة التعليمية للالتحاق بأفضل المدارس الخاصة في الإمارة، التي تقدم مستويات تعليمية متميزة، وفقاً للتقييمات الدولية، ونتطلع بذلك إلى أن نتصدر في الترتيب العالمي المؤشرات الوطنية في مجال التعليم». وأضاف سموه، أثناء مشاركته في جلسة «جيل من أجل الوطن»: «في الدورة الأولى من مختبرات الإبداع قبل إطلاق خطة دبي 2021 التقينا بعدد من المشاركين، واستمعنا للمقترحات والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بعبء التنمية للإمارة، وقلنا لهم آنذاك إن الطلاب في المراحل الدراسية هم من يجب أن يتم إشراكهم في مثل هذه النقاشات، فإنهم على قدر كبير من الوعي والاطلاع، ومعرفة ما يطمحون إليه لمستقبلهم ومستقبل دولتهم.. واليوم يسعدنا أن نشيد بهذه النخبة من الطلاب، ومشاركاتهم الفاعلة، ويسعدنا أن نوفر لهم كل الممكنات التي تجعل من طموحهم واقعاً يرسمون به خريطة مستقبلية للعام أجمع». ثم اطلع سموه والوفد المرافق على جلسة «التسوية أولا»، التي يسعى من خلالها المشاركون لإيجاد بدائل لفض المنازعات، من خلال تعزيز دور التسوية كخطوة أولى في حل النزاعات، وكبديل مقبول للمحكمة، خصوصاً في القضايا العقارية والعمالية، مع ضمان كل الحقوق للأطراف كافة. وتأتي هذه المناقشة خلفاً للتطوير الأخير في المنظومة القضائية في إمارة دبي، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرتي «قضية اليوم الواحد» و«الأمر الجزائي»، بهدف تسريع إجراءات التقاضي، واختصار الوقت الواجب قضاؤه في المحاكم والمنازعات، بما يوفر الجهد والمال على المتخاصمين. كما عرّج سموه على الجلسة الحوارية بعنوان «الإنسان قبل المكان»، التي تهدف إلى وضع تصور لتطوير التصميم الحضري لحي البرشاء في دبي، وذلك لرفع جودة الحياة، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، بما يتوافق مع مفاهيم الاستدامة والسعادة المجتمعية. وقد استمع سموه لشرح من أحد المشاركين عن أهمية التخطيط الحضري المستدام في حياة الأفراد وسعادتهم، إذ تم الكشف عن نتائج دراسات علمية حديثة، تفيد بأن المحيط الاجتماعي أكثر أهمية من الغذاء والرياضة في ما يتعلق بالصحة الجيدة للأفراد، وهو ما يتوافق مع أهم محاور «خطة دبي 2021» لبناء مدينة هي الأفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزائرين. كما تجول سموه في أرجاء المنطقة، واستمع إلى النقاشات التي دارت في مختبر «الأمان الإلكتروني»، الذي يركز على التصدي للجرائم الإلكترونية، وزيادة منعة الإمارة، وتعزيز مستويات الأمن والأمان فيها، كما استمع إلى نقاشات مختبر «اسمي إبراهيم»، الذي يسعى لإيجاد منظومة متكاملة من الرعاية والعناية بمصابي اضطرابات طيف التوحد، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية اللازمة، لإيجاد الفرص المتكافئة، ودمجهم في المجتمع. وأثنى سموه على الحضور في استثمارهم للوقت، بما يعود بالنفع على الإمارة، وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية. وفي نهاية الجولة، اطلع سموه على ثلاث جلسات حوارية تسهم في تسريع تحقيق استراتيجية دبي الصناعية، التي تسعى إلى جعل دبي «منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة»، وهي: «عاصمة صناعات الطيران»، التي ناقش فيها المشاركون، على مدى يومين، إنشاء مجمع طيران ليكون قاعدة لصناعة الطيران في المنطقة، وتحديد العناصر الرئيسة والممكنات والمسرعات اللازمة لبناء مجمع طيران بنظام بيئي متكامل ومستدام تجارياً، يدعم كل مراحل سلسلة القيمة لقطاع الطيران، ويجذب الشركات الرائدة عالمياً، بهدف توطين بعض صناعات الطيران المستهدفة. وجلسة «رواد الأدوية»، التي تهدف إلى تعزيز ريادة دبي في الصناعات الدوائية، من خلال تحديد أصناف الأدوية والمعدات الطبية المستهدفة، ووضع خطة لتسريع عملية تشييد مركز للتقنية الحيوية، بما يجعل من دبي رائدة في صناعات مختارة من الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز مساهمة الصناعات الدوائية في اقتصاد دبي، وزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي. والجلسة الأخيرة هي «اضغط هنا»، التي ناقش من خلالها المشاركون سبل تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة للصناعات، من خلال استبدال المنافذ المتعددة حالياً بنافذة موحدة للتراخيص والإجراءات والخدمات الصناعية، وتسريع عملية إصدار الرخص الصناعية، وتقديم الخدمات المختلفة من خلال وضع جميع خدمات الجهات الحكومية المختلفة تحت مظلة واحدة، وتقليل الكلفة والوقت اللازم لتقديم الخدمة، كل ذلك بهدف تنشيط قطاع الصناعة والصادرات الصناعية.