أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الوقف أداة تنموية لتطوير المجتمعات ووسيلة فاعلة لتعزيز الاستجابة للحاجات المجتمعية المختلفة. وقال سموه: «ما نقوم به من خلال الوقف سيمتد أثره إلى جميع النواحي التنموية، نريد أن نخرج من الإطار التقليدي، وأن نجعل الوقف أداة تدعم الثقافة والأبحاث الطبية والأبحاث العلمية، والتكنولوجيا والبيئة، والحملات التوعوية، وغيرها من المجالات، لأنها تصبّ جميعها في تحقيق الخير للبشرية». 80 مبادرة عمل «مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة»، خلال عامه الأول، على مساعدة الجهات المختلفة في إطلاق مجموعة من الأوقاف المبتكرة، تبلغ القيمة التقديرية لأصولها أكثر من 12 مليار درهم. وتقوم هذه الأوقاف المبتكرة بتقديم خدمات مجتمعية توازي قيمتها المليار درهم، بشكل سنوي، من خلال أكثر من 80 مبادرة تبنّت نموذج الوقف المبتكر. وهناك العديد من الأفكار المبتكرة في الوقف، التي يجري تنفيذها من قبل المركز لتحويل دبي إلى نموذج عالمي ومبتكر للمجتمعات النابضة بالخير من خلال الوقف. نائب رئيس الدولة: «نريد جعل الوقف أداة تدعم الثقافة والأبحاث الطبية والأبحاث العلمية والتكنولوجيا والبيئة». وأضاف سموه: «عبر التاريخ الإسلامي كان الوقف يستخدم في بناء المكتبات ودُور الترجمة ومعاهد التعليم، وأيضاً في بناء كليات الطب ومواكبة التطور والتقدم العلمي، وفي العالم الغربي أيضاً استخدمت الهِبات في تأسيس أعرق الجامعات وتطوير أفضل المستشفيات، ودعم الأبحاث الطبية والعلمية لخدمة الإنسانية، العالم مليء بالتجارب الوقفية المؤثرة، واليوم نريد أن نعيد للوقف دوره التنموي، فلا حدود للابتكار في الوقف لأنه لا حدود لتنمية المجتمعات». جاء ذلك خلال اطلاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على النتائج التي حققها «مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة» (جزء من مبادرات محمد بن راشد العالمية)، خلال عامه الأول. ويعد المركز مؤسسة وقفية استشارية، أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمع، حيث صمم المركز نموذج الوقف المبتكر بهدف إتاحة الوقف لجميع فئات المجتمع والمؤسسات مهما كان حجمها (صغيرة، متوسطة، كبيرة)، وعدم اقتصاره على أصحاب الثروات الكبيرة، حيث يمكن للمؤسسات ربط أي نوع من الأصول أو الموارد أو الخدمات بمفهوم الوقف المبتكر. ويهدف هذا المفهوم إلى إبراز الوقف كأداة تنموية للمجتمع من خلال عدم التقيد بالمصارف التقليدية للوقف، بل توسيع نطاقها ليشمل مجالات تنموية أوسع، مثل الأبحاث الطبية، والثقافة والبيئة، ومشروعات الشباب والتوعية المجتمعية، غيرها. كما اعتمد سموه مفهوم «رحلة الوقف المبتكر في دبي» الذي أطلقه المركز، والذي يجعل من دبي أول مدينة في العالم تدمج حياة سكانها بالوقف، حيث يركز المفهوم على ربط الأوقاف المبتكرة لتكون جزءاً من الحياة الطبيعية للسكان، فالمقيم في دبي يمكن أن يبدأ يومه صباحاً باستقلال سيارة أجرة وقفية ليسهم من خلال الأجرة التي يدفعها في الحملات المجتمعية، وأثناء ذلك يمكنه الاستماع إلى إحدى الإذاعتين الوقفيتين ليسهم في دعم مشروعات الشباب، حيث إن هاتين الإذاعتين تبثان إعلانات وقفية مجانية لأصحاب المشروعات الناشئة من الشباب، ثم يمكنه التوجه للعلاج في أحد المستشفيات التي تقدم مفهوم الغرف الوقفية، بحيث تسهم الرسوم التي يدفعها في علاج الآخرين. كما يمكن لسكان دبي الإسهام في وقف لأبحاث السرطان من خلال المشاركة في المزادات التي تنظمها إحدى المؤسسات التي تبنت الوقف المبتكر، ويمكنهم إنجاز معاملات في أحد مراكز الأعمال الوقفية، لتذهب الرسوم لمصلحة وقف ثقافة الطفل. ويمكنهم دعم القراءة للأيتام من خلال اختيار الجلوس على طاولة وقفية في بعض المطاعم، ويمكنهم دعم أطفال التوحد من خلال شراء صحيفة تتبنى مفهوم الإعلانات الوقفية، ويمكن لمحبي الرياضة الذهاب لمشاهدة إحدى المباريات في أول استاد رياضي وقفي في العالم. وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على النتائج التي حققها المركز في عامه الأول، ودعاه إلى مواصلة استقطاب المؤسسات وإطلاق الأوقاف المبتكرة لخدمة المجتمع. وتركزت نسبة 38% من أصول الوقف المبتكر في قطاع المعرفة والابتكار، شمل إطلاق أوقاف مبتكرة للتدريب والاستشارات وبرامج المعرفة والابتكار والثقافة، بينما حاز قطاع التعليم 29% من الأصول، وشمل أوقافاً مبتكرة لتمويل المقاعد الجامعية، ودفع رسوم المدارس ومستلزماتها، وبرامج جودة التعليم. أما قطاع الحياة الاجتماعية فحاز 21% من خلال أوقاف مبتكرة لدعم العلاج والأسر المحتاجة والحملات التوعوية والزواج، بينما حصلت قطاعات أخرى على 12%، وشمل ذلك أوقافاً للبرامج البيئية، ومشروعات الشباب وثقافة الطفل، والأبحاث الطبية.