كرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمره الصحافي الذي أجراه يوم الجمعة الماضي، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، «الحاجة إلى قيام حلفائنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدفع نصيبهم المنصف من أجل تكاليف الدفاع». وتابع ذلك يوم السبت الماضي، عندما كتب رسالتين تفتقران للدبلوماسية على موقع «تويتر»، قال فيهما إن ألمانيا تدين لأميركا «بمبالغ طائلة من المال» من أجل حلف الناتو، مضيفاً أنه يتعين على ألمانيا دفع «المزيد لقاء خدمة الأمن الكبيرة، التي تؤمنها لها أميركا». وانبرى خبراء الأمن بسرعة، للرد على منطق ترامب الذي وصفوه بالأعوج. وكتب سفير الولايات المتحدة السابق في «الناتو»، إيفو دالدير، على موقع «تويتر»، إن الزيادة في ميزانيات الدفاع في ألمانيا لم يتم نقلها إلى الولايات المتحدة. وأشار إلى أن حلف الناتو قرر أن يجعل مطلب زيادة 2% إجبارياً على أعضاء الحلف قبل عامين. ومنح الحلف جميع أعضائه مهلة حتى عام 2024 لتحقيق هذا الهدف، وألمانيا تسير على هذا السياق. وقال دالدير «إن تعليقات ترامب لا تمثل الطريقة التي يعمل بها الحلف، والرئيس ترامب يواصل القول إنه يتعين على الأوروبيين أن يدفعوا لنا المال، لأن جنودنا مرابطون في أوروبا، لكن هذه ليست الطريقة التي يعمل بها الحلف». وعلى الرغم من هذه الانتقادات، فإن هذا الشكل من الجدل كان بمثابة اللازمة «في الأغاني»، فقد دأب ترامب وإدارته على تكرارها. ومنذ بدء حملته الانتخابية، يجادل ترامب بأن الدول الأخرى من الحلف لا تسهم بحصتها المطلوبة من أجل الدفاع. ويجري حث أعضاء الاتحاد على الإسهام بـ2% من مجمل ناتجها القومي، من أجل نفقات الدفاع. وثمة أربع دول هي اليونان، وإيستونيا، وبولندا، وبريطانيا، تفي بالتزامها. لكن هؤلاء الأعضاء لا يروون القصة كاملة. ومنذ الحرب العالمية الثانية، حافظت ألمانيا وبصورة متعمدة على جيش صغير. وتعرف هذه الدولة نفسها بأنها مسالمة، وأن ذلك من ضمن التزامها بمقولة «ليس بعد الآن»، أي لا حرب بعد الحرب العالمية الثانية. ولطالما تعرض إنفاق ألمانيا العسكري للانتقاد والسخرية في الماضي. وفي عام 2014، احتلت القوات الألمانية عناوين الصحف، عندما اضطرت إلى استخدام عصي المكانس بدلاً من البنادق، خلال تدريبات حلف الناتو، الأمر الذي كشف النقاب عن افتقارها الكبير للمعدات العسكرية. لكن ألمانيا ترى أنها تعوض ذلك بطرق أخرى، كما قالت ميركل في خطاب ألقته الشهر الماضي، إذ إن الأمن المشترك يتعلق بما هو أبعد من الإنفاق العسكري، كما أن الإنفاق على مساعدات التنمية وأشياء أخرى مثل المشافي والمدارس، تكون له فائدة في تحقيق السلم تماماً مثل الرؤوس النووية في أوروبا. وترى ميركل ومسؤولون ألمان آخرون أنهم يتحملون عبء لاجئي الأزمة السورية، حيث ينفقون عليهم ما بين 30 إلى 40 مليار يورو سنوياً، وبناء عليه فإنهم يدفعون أكثر من 2% المطلوبة كنفقات للأمن. لكن لا يتفق الجميع مع الطرح الألماني، ففي دول شرق أوروبا أمثال بولندا، ولاتفيا، وليتوانيا، ليست القوة العسكرية فكرة مجردة، لكنها سياسة ضمان ضد الغزو الروسي. وفي الشهر الماضي، رد وزير الدفاع السابق في لاتفيا أرتيس بابريكس على الطرح الألماني، وقال: «بالنسبة لي، لاتفيا يمكن أن تتعرض حدودها للخطر، إذا لم تدفع بعض دول حلف الناتو نصيبها». وقال الأمين العام للحلف، جينز ستولتنبيرغ، لمجلة «تايم» الشهر الماضي: «نحن نريد التنمية والأمن معاً. وعندما نعيش في زمن يعج بالتحديات لابد من زيادة الاستثمار في الدفاع، كما أننا نريد الأمن لتسهيل التنمية».