القاهرة: وليد عبد الرحمن قضت محكمة جنايات المنيا في جنوب مصر، برئاسة القاضي سعيد يوسف، أمس، بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 آخرين إلى مفتي البلاد تمهيدا للحكم بإعدامهم، بعد إدانتهم في تهم بـ«اقتحام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا وتعريض السلم العام للخطر»، وذلك في أغسطس (آب) الماضي، وحددت جلسة 21 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم النهائي عليهم. كما قضت نفس المحكمة بإعدام 37 من مؤيدي «الإخوان»، من بين 528 في قضية أخرى، كان صدر بحقهم في مارس (آذار) الماضي قرار بإحالة أوراقهم إلى المفتي، بينما قضت بالسجن المؤبد على الباقين وعددهم 491 بعد اتهامهم بـ«الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا». وقال مصدر قضائي، إن «الإحالة إلى المفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي»، مشيرا إلى أن المتهمين يمكنهم الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى، كما أن المحكومين الهاربين يمكنهم تسليم أنفسهم، و«هنا يسقط عنهم الحكم، وفي هذه الحالة تجري محاكمتهم من البداية». يأتي هذا في وقت قالت فيه جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات المصرية تنظيما إرهابيا، إن «محكمة النقض سترفض الأحكام التي صدرت بحق أعضائها لأنها تخالف صحيح القانون». وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري لـ«الشرق الأوسط»، بشأن قيام المحكمة بإحالة أوراق قضايا الإعدام إلى المفتي، بأنه «لا بد من أخذ رأي المفتي، لأنه إجراء حتمي قبل صدور الحكم، لأنه، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يقول إنه حين ترى الدائرة التي تصدر الحكم أن العقوبة الإعدام، فلا بد، من الناحية الشرعية، أن تستطلع رأي المفتي، وترسل له ملف القضية والحكم، وأن يرد ويقول لها الرأي، كرأي شرعي». وأضاف الدكتور السيد، أن «رأي المفتى لا يقيد المحكمة». ويواجه المتهمون في القضيتين (بينهم هاربون) تهما تتعلق بتكدير الأمن العام والهجوم على مقار تابعة للشرطة وترويع المواطنين، وذلك خلال أعمال عنف اندلعت عقب فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان بالقاهرة والجيزة في أغسطس الماضي، احتجاجا على عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة في الثالث من يوليو (تموز) الماضي. وأثارت أحكام أمس ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية. وقال البيت الأبيض الأميركي في بيان أمس: «إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من المحاكمات والأحكام القضائية الجماعية المستمرة في مصر، وبخاصة حكم اليوم (أمس)». وشدد البيان على أن الحكم ونظيره الذي صدر الشهر الماضي «يعارضان أبسط القواعد العدلية الدولية»، مؤكدا أنه «على الحكومة المصرية مسؤولة عن التأكد من حصول كل مواطن على حقوقه، ومن بينها المحاكمات العادلة، التي يجري إظهار الأدلة خلالها بشافية ويسمح فيها بالتواصل مع الدفاع»، وأنه على القيادات المصرية أن «تعي أن قمع السلم سيسفر عن اشتعال الفوضى». وحث البيت الأبيض الحكومة المصرية على «انهاء استخدام المحاكمات الجماعية». من جانبه، أعرب وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ أمس عن قلقه البالغ حيال الحكم، وقال في بيان شديد اللهجة إن «المملكة المتحدة تعارض استخدام حكم الإعدام تحت أي ظرف كمسألة مبدأ. كما أننا قلقون نظرا لأن التقارير تحدثت عن أن كثيرا من المتهمين حوكموا غيابيا، دون أن تتاح لهم فرصة الحصول على تمثيل قانوني جيد في المحكمة». وتابع هيغ قائلا إن «مثل هذه الأحكام تدمر سمعة القضاء في مصر، وقابلة لتقليص الثقة الدولية في تقدم مصر نحو الإصلاح والديمقراطية». خاتما كلمته بأنه «نظرا لكل ذلك، وكصديق قوي لمصر، تدعو حكومة المملكة المتحدة السلطات المصرية إلى مراجعة هذه الأحكام، والتأكيد على الالتزام بحقوق الإنسان والتقاضي في هذه القضية، وفي الدولة على وجه العموم». بدورها، أعلنت الخارجية الفرنسية أمس أن فرنسا «القلقة جدا» حيال صدور أحكام بالإعدام على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، دعت القاهرة إلى ضمان محاكمات عادلة لهم. وصرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أن «فرنسا تكرر التأكيد على معارضتها عقوبة الإعدام». وتابع في بيان: «على غرار الممثلة العليا للشؤون الخارجية، والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، والمفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نكرر دعوتنا السلطات المصرية إلى ضمان محاكمة عادلة للمتهمين، استنادا إلى تحقيق مستقل، مع احترام حقوق الدفاع عملا بالمعايير الدولية وأحكام الدستور المصري». بينما قال وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «غضب من محاكمة جماعية أخرى في مصر حكمت على 549 (حسب ما ذكر) شخصا بالإعدام. العالم يجب أن يكون - وسيكون - له رد فعل». ونقلت وكالة الأناضول الإخبارية وصف الرئيس التركي عبد الله غل، لأحكام الإعدام بأنه «لا يمكن قبول مثل هذه العقوبات الصادرة عن محاكمات سياسية والتي لا يقبلها العقل». فيما أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يترأسه الدكتور يوسف القرضاوي (المقيم بقطر)، أحكام الإعدام والمؤبد والإحالة إلى المفتي، وقال الاتحاد في بيان له أمس، إن «تلك الأحكام تحجب أي مصداقية عنها وتؤكد أنها بمثابة نيل من المعارضين».وعلق أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس السابق، على الحكم قائلا إن المرشد تحدى قرار محكمة، ونقل أسامة، وهو محام، عن بديع قوله: «لو أعدموني ألف مرة والله لا أنكص عن الحق. إننا لم نكن نهذي حين قلنا إن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا». بينما انتقد الناشط الحقوقي جمال عيد، الحكم، قائلا في حسابه على «تويتر» أمس: «مصر تسير قدما في طريق خريطة المستقبل.. اتجاه لتقليص عدد السكان بأحكام الإعدام». ومن جانبها، قالت مصادر سياسية مصرية إن «بديع هو ثاني مرشد لـ(الإخوان) يواجه حكما بالإعدام، حيث سبقه المستشار حسن الهضيبي الذي اختير مرشدا عاما للجماعة بعد مؤسسها حسن البنا عام 1951. وصدر ضده حكم بالإعدام في أواخر عام 1954. ثم خفف إلى المؤبد». وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن «بديع المحتجز في سجن (طرة) بالقاهرة يواجه اتهامات كثيرة في أكثر من قضية، تتعلق بتحريض أنصار (الإخوان) على أعمال العنف في عدة محافظات باعتباره رأس الجماعة». من جهتها، قالت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان، إن «محكمة النقض سترفض الأحكام الصادرة بحق أعضاء الجماعة لأنها تخالف صحيح القانون». وأوضح حسن صالح، عضو اللجنة القانونية للجماعة المتحدث باسمها في تصريحات صحافية أمس، أن «لديهم ثقة بمحكمة النقض بعدم مخالفة ما استقر عليه القانون من قبل محكمة الجنايات، ورفض هذه الأحكام ونقضها وإعادة محاكمة المدانين مرة أخرى أو تبرئتهم». وأضاف: «ثقتنا بمحكمة النقض كبيرة في إلغاء مثل هذه الأوامر التي أصدرها القاضي ولا تمت للقانون بصلة». وعقدت المحاكمة أمس في ظل إجراءات أمنية مشددة بمحافظة المنيا لتأمين مجمع المحاكم في المحافظة، حيث دفع الأمن بقوات خاصة من الأمن المركزي، والعام، والبحث الجنائي. كما جرى إغلاق بعض الشوارع بمحيط المحكمة كإجراء احترازي، وأبعدت القوات الأمنية أسر المحكوم عليهم والمتهمين من أمام المحكمة، حتى الشوارع الجانبية حتى لا يحدث مشادات بينهم وبين قوات الأمن. وجرى منع جميع وسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون من الدخول إلى محيط مجمع محاكم المنيا، بعد منعهم من الدخول لحضور الجلسات أو حتى دخولهم ساحة المحكمة. وقال شهود عيان إنه «عقب صدور الحكم، علت الصرخات وارتفع البكاء أمام المصدات الحديدية التي وضعها الأمن أمام المحكمة، من أجل منع دخول أي شخص إلى المحكمة». في السياق نفسه، نفى الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، كل ما نشر من أخبار عن قضية المنيا قبل إصدار الحكم أمس. وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن المفتي سلم ملف القضية في مظروف سري (للمحكمة) يدا بيد أول من أمس، ولم يتح لأحد الاطلاع على هذا الملف السري قبل تسليمه، مضيفا أن «هذا يعد نفيا رسميا من دار الإفتاء لما نشر في مواقع إلكترونية بأنه جرى معرفة ماهية قرار المفتي قبل إعلان هيئة المحكمة للحكم أمس». وترددت تقارير صحافية خلال اليومين الماضيين عن أن «المفتي انتهى بالموافقة على إعدام عدد من المتهمين، بينما رفض إعدام آخرين». وشدد مستشار المفتي في بيان أمس، على أن قضايا الإعدام المحالة إلى دار الإفتاء للنظر فيها تحاط بإجراءات سرية مشددة، ولا يطلع عليها أحد إلا المفتي ومستشاريه، مشيرا إلى أن النظر في قضايا الإعدام إحدى حلقات الإجراءات القضائية، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها. في غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة أمس، نظر أولى الجلسات السرية لمحاكمة الرئيس المعزول و35 من قيادات «الإخوان» في القضية التي عرفت إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، لجلسة 6 مايو (أيار) المقبل، لمشاهدة باقي الأسطوانات المدمجة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. في سياق آخر، وقعت أعمال عنف بين طلاب غاضبين، قالت عنهم السلطات إنهم يتبعون جماعة الإخوان وقوات الشرطة أمس، بمقر كلية الزراعة بجامعة الأزهر (شرق القاهرة)، أسفرت عن إصابة عامل بالكلية وطالب وضابطين واحتراق سيارة خاصة. وتشهد معظم الجامعات اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والطلاب المناصرين لجماعة الإخوان، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وجرى فصل ومحاكمة مئات من الطلاب. وينادي طلاب «الإخوان» بعودة الرئيس المعزول للحكم، والإفراج عن المحبوسين، مع محاولات لتعطيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني. وفي جامعة أسيوط بصعيد مصر، تصاعدت حدة الاشتباكات بين طلاب «الإخوان» وقوات الشرطة، ورشق الطلاب قوات الأمن بزجاجات المولوتوف والحجارة والألعاب النارية والشماريخ وأشعلوا النار في إطارات السيارات والأشجار داخل مقر الجامعة. من جانبها، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على الطلاب، وألقت القبض على عدد منهم.