بغداد: «الشرق الأوسط» استحدث نظام «سانت ليغو» الانتخابي عام 1910 والهدف منه معالجة العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها في العملية الانتخابية، تلك العيوب التي تستفيد منها الأحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة. ويقول الخبير في مراقبة الانتخابات حسين فوزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن قانون سانت ليغو كان «في الواقع صياغة ديمقراطية في الغرب للتعبير عن إرادة الناخبين في بلدان تتسم بالتعددية»، لكنه يستدرك قائلا إنه «بدلا من أن يكون هذا النظام محاولة لفسح المجال أمام المكونات الأقل عددا في أن يكون لها ممثلون في السلطة التشريعية وبقية المؤسسات، فإنه تحول عندنا إلى مصدر قلق بعد أن بدأت القوى الكبرى الطائفية والعرقية تزاحم القوى الصغيرة سواء على مستوى المكونات مثل الكلدو آشوريين، أو الصابئة أو الأزيديين أو على مستوى القوى الديمقراطية بحيث عادت تستحوذ على أكبر عدد من مقاعد البرلمان عن هذا الطريق». ويتابع فوزي قائلا إن «هذا يعني أن فرص المكونات الصغيرة وقوى البديل المجتمعي والديمقراطي في ظل الهيمنة العرقية والطائفية لن تكون مؤثرة إلا بنسب قليلة جدا». ويشير فوزي إلى مسألة في غاية الأهمية على صعيد كيفية الالتفاف على سانت ليغو، قائلا: «يشهد إقليم كردستان والمناطق المحاذية له، ضمنها المناطق المتنازع عليها في صلاح الدين وديالى والموصل، خوض القوى السياسية الرئيسة الانتخابات بطريقتين، الأولى هي تعدد المرشحين ضمن قائمة موحدة للأحزاب الكردستانية، كما هو الحال في خانقين وطوزخورماتو. والشكل الثاني هو خوض قائمة الحزب الكبير الانتخابات بعدد كامل من المرشحين. أما في وسط العراق وجنوبه، والمناطق المحاذية للإقليم، فإن أغلب القوى السياسية الرئيسة تخوض الانتخابات بقوائم متعددة، بعضها يترأسه عضو في حزب رئيس أو موالٍ له، مع الحرص على جمع عدد من الحلفاء».