أكد فضيلة الداعية الدكتور ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز أن التواصل والتعاون بين الأمة الإسلامية ضرورة، وأن قضايا الإيمان والعقيدة من قضايا الأمة الإسلامية التي ينبغي أن نتواصل ونتعاون من أجلها ونتدارسها ونفهم معانيها، لأنها أهم الأسس الجامعة لأفراد الأمة، كالجامع الذي يجمع الأمة مع اختلاف لغاتهم أو بلدانهم أو أعراقهم أو أصولهم أو تعدد أفكارهم، مضيفا أن المسلمين ربهم واحد وكتابهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة. جاء ذلك خلال محاضرته «قضايا ومفاهيم من منظور إسلامي» ضمن برنامج دورة معلمي القرآن الكريم من قيرغيزستان التي تقام من 19 حتى 25 مارس الجاري بمركز عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وشدد الشمري على ضرورة أن تجتمع الأمة على هذه القواعد وتتعاون فيما بينها، ببذل المنفعة فخير الناس أنفعهم للناس، سواء كان التعاون في التدريس أو الفتوى وغيرها، تعاون على مستويات متعددة. وقال: «نحن نؤمن بالله، ولا يصح إيماننا إلا إذا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كما نؤمن بأركان الإسلام والإيمان، كل المسلمون يؤمنون بذلك يبقى مسائل أخرى قليلة تختلف فيها الآراء والفقهاء هناك اجتهادات لكنهم لا يختلفون عن مسائل الإيمان والعقيدة وأركان الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم». وفي تصريحات صحافية على هامش المحاضرة أكد د. الشمري أن التعليم الديني يختلف باختلاف البلدان وطبيعة المتعلمين والمجتمع، وليس هناك ضرورة لتوحيد المناهج، المهم هو الفهم الواسع للدين وعدم تغليب العرف على الشريعة، خاصة أن بعض البلدان حدث فيها أنواع من أنواع التجهيل ويمكن أن تزول من خلال التدريج بالتعليم والوعي. وأكد أن التمسك برأي فقهي معين له دور في مسألة عدم الانفتاح على العالم الإسلامي وبالتالي الانفتاح على الآراء الأخرى والحرص على الأخذ بالدليل من الكتاب والسنة الذي فيه المنفعة العامة، مشيرا إلى أن التعصب لرأي أو مذهب معين يولد نوعا من أنواع التحجر حتى يقدم رأي صاحب المذهب على كتاب الله وسنة رسوله، وهو أسلوب من أساليب التجهيل التي ينبغي أن نتنبه لها. وحول الوقف الإسلامي قال د. الشمري إنه من أهم الأمور التي تميزت به الشريعة الإسلامية وجاءت فيه الأحكام الفقهية واضحة، وهو عمل يستمر أجره لصاحبه ويستمر نفعه للموقوف عليهم إلى ما شاء الله، وهناك إمكانية لجعل الوقف استثماريا وتطويره على أن يكون عائده على ما وقفه عليه الواقف، سواء كانت جهات بر خاصة أو عامة في التعليم أو طباعة الكتب أو إنشاء المستشفيات والمصانع، مع وجوب أن تتوافق مع شروط الواقف والقواعد الأساسية في الوقف.;