علمت "الرياض" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم بلغ الغضب لدى رئيسه والكثير من الأعضاء خلال الفترة القريبة الماضية درجة عالية بسبب الأخطاء المؤثرة للتحكيم في المباريات والتي وصلت إلى مستوى شوه الدوري خصوصا في مباريات الاتفاق والرائد والباطن والوحدة والفيصلي والنصر في الجولة الـ20، وتجاهل الثلاثي عبدالرحمن السلطان وخالد الطريس وتركي الخضير احتساب جزائيات واضحة اتفق عليه جميع الخبراء وبعض الأندية تقدم بشكوى رسمية خصوصا ضد الطريس وقالت المصادر: "هناك من الأعضاء من وصف ما حدث بتجاوز المعقول وأنه يعبر عن مرحلة سيئة وصل إليها التحكيم السعودي، خصوصا أن من ارتكبوا الأخطاء تصنفهم اللجنة السابقة على أنهم ضمن الحكام النخبة، وهو ما يستدعي اللجوء لحلول جذرية عاجلة، على أمل ايقاف التدهور المستمر وتكاثر الأخطاء وربما يتم رفع عدد الحكام الأجانب في الموسم المقبل ليتجاوز أكثر من ثمان مباريات في حال استمر الوضع على ماهو عليه". وأضافت: "هناك أعضاء في الاتحاد استغربوا الانتقادات الحادة من بعض الأندية للتحكيم المحلي واتهامه بمحاباة بعض الأندية، ولكنها لا تطلب حكما أجنبيا وإذا طلبت فهي تتأخر ولا يكون التقديم ضمن اطار الفترة الزمنية المحددة، وبالتالي ليس أمام أمانة الاتحاد الا الرفض التزاما بالتعليمات، وهذا يتنافى مع تأكيدات هذه الأندية بضررها من الصافرة المحلية". مشيرة إلى أن الاسماء المحلية الموجودة لم تعد في مستوى الثقة الكاملة، فيما تظن الإدارة المكلفة بقيادة مرعي عواجي أنها دورها موقت لذلك لم تعالج الأمر بحسم وهذا مؤشر لا يجلب التفاؤل في بقية منافسات الموسم على مختلف المستويات". واختتمت المصادر تأكيداتها بالقول: "ما يزعج أكثر أن آلية التقييم والمراقبة لدى لجنة الحكام ضعيفة، والاسماء لاتحظى بالسمعة الكبيرة والخبرة المطلوبة في مجال التحكيم، وهذه الآلية اشبه بالطريقة البدائية، وتنحصر في كتابة التقارير من دون مناقشة وتحليل الكثير منها، وتنبيه الحكام على الأخطاء ومساعدتهم على البروز وليس تراجع المستوى والقرارات، وهناك حكام دوليون وتصنفهم اللجنة السابقة ضمن النخبة ويراقبهم ويقيم اداءهم اسماء لم تصل إلى التصنيف المطلوب في سلك المراقبة، والبعض منها يلف تاريخه الفشل محليا وأتت به المجاملات إلى المراقبة والتقييم، معتمدا على أنه حكم سابق فقط حتى لو لم يقد أي مباراة مهمة، والبعض الآخر لم يقد أي مباراة دولية، وهذا ما يعتبره بعض الحكام الدوليين العاملين الذي أداروا مباريات خارجية مهمة أقل من مستواهم، فضلا عن أن معظم المراقبين والمقيمين لم يتمكن أي منهم المساعدة على تطوير التحكيم وجميع تقاريرهم تذكر المشكلة والأخطاء في المباريات ولكنهم لا يساهمون بالتطوير ورسم الآلية لمعالجة الأخطاء والدفع بالحكم إلى الأمام، لذلك اصبحت مهمة المراقبة والتقييم اشبه بالوظيفة التي تؤدي بطريقة روتينية ولا تبتكر عنصر التطوير، وكان الحكم في عهد اللجنة السابقة يكلف في مباريات كبيرة على الرغم من وقوعه في أخطاء مؤثرة في المباراة التي سبقتها ما يجعلها لا يأبه كثيرا وأن تكاليفه ستستمر، وبعض التكاليف اشبه بالرد على الجمهور والإعلام عندما يطالبون بإبعاد وايقاف المخطئ مما ساعد على تفاقم المشكلة وعدم علاجها بسهولة، ويتوقع أن يجري رئيس دائرة التحكيم الجديد الإنجليزي مارك غربلة شامل في مختلف اللجان وأعضاء اللجنة الرئيسية الحالية بعد نهاية الموسم الحالي وقبل بداية الموسم المقبل بعد تقديم خطة متكاملة إلى الاتحاد السعودي يوضح فيها الكثير من السلبيات على اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية والمراقبين والمقيمين والأسلوب المتبع في العمل خلال الفترة الماضية، وكيف أن التطوير لا يكاد أن يذكر عطفا على تراجع مستويات الكثير من الحكام - حتى الذين يصنفون ضمن النخبة- وأن استمرارهم على هذه المستويات سيدفع بهم إلى خارج التكليفات، بل التجميد وربما تجريدهم من الشارة الدولية الموسم المقبل