قال وزير المال المصري عمرو الجارحي أن بلاده تستهدف جمع نحو ستة بلايين جنيه (329.7 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017 - 2018 من الطروحات الأولية لشركات حكومية في البورصة. وتملك الحكومة المصرية في القطاع المصرفي، «البنك الأهلي» المصري و «بنك مصر» و «بنك القاهرة» و «المصرف المتحد» ونحو 50 في المئة في «البنك العربي الأفريقي» ونحو 20 في المئة من أسهم «بنك الإسكندرية»، وشركات عاملة في مجالات أخرى ومن أهمها «المقاولون العرب» و «حسن علام» في المقاولات والبناء و «بتروجيت» و «إنبي» و «ميدور» في القطاع النفطي و «مصر للتأمين» و «مصر لتأمينات الحياة» في قطاع التأمين. وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في العام 2005 حين طرحت أسهم «المصرية للاتصالات» و «أموك» و «سيدي كرير للبتروكيماويات». ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذي يحق لهم التعامل في السوق حوالى 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين الناشطين فعلياً في السوق يتراوح بين 80 ألفاً و100 ألف مستثمر. وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في كانون الثاني (يناير) 2016 أن مصر ستطرح حصصاً في الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم ينفذ حتى الآن بعد مرور أكثر من عام على التصريحات.