طالب عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المحامي ياسين خياط بسرعة تأسيس المركز السعودي للتحكيم، تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، وأن تعمل الغرفة التجارية بالتوازي على تأسيس مراكز تحكيم مستقلة في ظل التطور التشريعي، الذي تعيشه السعودية لمواكبة التطور الاقتصادي والطفرة التي تشهدها المملكة، مشدد على دور المحكم السعودي وخبراته من خلال إعداد المحكمين وتوطين التحكيم وتنظيم إجراءات قيد المحكمين والخبراء داخل مراكز التحكيم، حيث يبلغ عدد المحكمين السعوديين أكثر من 1500 محكم. وذكر أن حوكمة التحكيم من أهم المعايير المهمة، التي يجب الأخذ بها في أنظمة مراكز التحكيم، مشيرا إلى أن أكثر من 200 مليار ريال تمثل حجم العقود التجارية والصناعية، التي يجب أن يشملها شرط التحكيم المؤسسي لضمان نجاح استمرار الاقتصاد الوطني، فنسبة القضايا التحكيمية التي تنظر في المراكز الأجنبية تجاوز 10% من حجم القضايا المنظورة لدى تلك المراكز، وأكد على أهمية مراكز التحكيم الوطنية بأنها سوف تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق جيل جديد من المحكمين وتوفير وظائف جديدة للمواطنين من الحقوقيين ودعم العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط المملكة ودول العالم، حيث تقدر حجم استثمارات الشركات السعودية في السوق المحلي أكثر من 500 مليار ريال، وهو أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط. وناشد المحامون ورؤساء الشركات التجارية والصناعية والتطوير العقاري على إدراج شرط التحكيم في العقود والعمل على صياغة شرط التحكيم وفق أفضل الإجراءات، التي ضمنها نظام التحكيم السعودي بما يكفل تنفيذ إجراءات العملية التحكيمية بسرعة وسرية، حيث انتشر خلال الفترة الماضية العديد من الإشكالات القانونية بسبب ضعف صياغة شرط التحكيم، نظرًا لصياغته من قبل جهات غير مؤهلة ودعى الشركات العائلية إلى اعتماد شرط التحكيم في عقود الشركات واتفاقيات الشركاء سعيًا لضمان سرية القضايا وسرعة إصدار الأحكام فيها.