أعلنت الولايات المتحدة، أمس (الثلثاء)، منع حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات طائرات تسع شركات طيران آتية من 7 دول عربية وتركيا، متحدثةً عن مخاطر حصول اعتداءات «إرهابية». هذا، وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في حظر الحواسيب المحمولة واللوحية على رحلات 14 شركة طيران تسير رحلات إلى بريطانيا من خمس دول عربية وتركيا، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية. ورأست رئيسة الحكومة تيريزا ماي عدة اجتماعات قررت خلالها «تطبيق إجراءات جديدة للأمن الجوي على كل الرحلات المباشرة المتجهة إلى المملكة المتحدة من الدول الآتية: تركيا ومصر والسعودية وتونس والأردن ولبنان»، بحسب بيان للمتحدث. واتخذت الولايات المتحدة الإجراءات ذاتها حيال ثماني دول جميعها حليفة أو شريكة للولايات المتحدة وهي تركيا والأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب.أميركا وبريطانيا تمنعان حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات طائرات آتية من 7 دول عربية وتركيا واشنطن، لندن - أ ف ب أعلنت الولايات المتحدة أمس الثلثاء (21 مارس/ آذار 2017) منع حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات طائرات تسع شركات طيران آتية من 7 دول عربية وتركيا، متحدثةً عن مخاطر حصول اعتداءات «إرهابية»، وذلك في إطار تشديد سياسة الهجرة. هذا، وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في حظر الحواسيب المحمولة واللوحية على رحلات 14 شركة طيران تسير رحلات إلى بريطانيا من خمس دول عربية وتركيا، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية. ورأست رئيسة الحكومة تيريزا ماي عدة اجتماعات قررت خلالها «تطبيق إجراءات جديدة للأمن الجوي على كافة الرحلات المباشرة المتجهة إلى المملكة المتحدة من الدول التالية: تركيا ومصر والسعودية وتونس والأردن ولبنان»، بحسب بيان للمتحدث. وأضاف البيان البريطاني أنه «بموجب هذه الإجراءات الجديدة لن يسمح للركاب الذين يصعدون إلى طائرات متجهة إلى المملكة المتحدة من الدول المعنية، أن يحملوا معهم داخل الطائرة أي حاسوب محمول أو لوحي او هاتف محمول يزيد طوله على 16 سم وعرضه 9.3 سم وسمكه 1.5 سم». واتخذت الولايات المتحدة الاجراءات ذاتها حيال ثماني دول جميعها حليفة أو شريكة للولايات المتحدة وهي تركيا والاردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والامارات والمغرب. وتشمل الاجراءات البريطانية 14 شركة طيران هي الخطوط البريطانية «بريتش ارويز» و «ايزي جت» و «جيت 2 زكوم» و «مونارك» و «توماس كوك» و «تومسون» والخطوط التركية، وخطوط الشرق الأوسط اللبنانية، ومصر للطيران والملكية الاردنية والخطوط السعودية والخطوط التونسية. أنقرة ترد وسارعت أنقرة إلى الرد، وطالب وزير النقل التركي أحمد أرسلان «بالعودة» عن هذا القرار أو «تخفيفه»، متحدثاً بشكل خاص عن التأثير المحتمل على تدفق المسافرين. وقال مسئولون أميركيون إن شركات مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية التركية التي تسير رحلات مباشرة من دبي او اسطنبول نحو الولايات المتحدة أمامها مهلة 96 ساعة (أربعة أيام) اعتباراً من الساعة 7.00 ت غ أمس لمنع ركابها من حمل أجهزة إلكترونية أكبر من هاتف نقال. وأضاف المسئولون أن كل الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وآلات التصوير يجب وضعها في حقائب الأمتعة التي تشحن في الطائرة. وقال أحدهم إن «تحليل الاستخبارات يشير إلى أن مجموعات إرهابية تواصل استهداف النقل الجوي وتبحث عن وسائل جديدة لتنفيذ اعتداءاتها مثل إخفاء متفجرات في أجهزة استهلاكية». وأوضح مسئول آخر أنه على «اساس هذه المعلومات» قرر وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي أنه «بات ضرورياً تشديد الاجراءات الامنية بالنسبة إلى الركاب المنطلقين مباشرة من بعض المطارات والمتوجهين الى الولايات المتحدة» من دون أن يحدد طبيعة المعلومات التي تملكها واشنطن. من جهته، أفاد وزير النقل الكندي أمس، بأن بلاده تدرس إمكانية حظر حمل الأجهزة الالكترونية على متن الرحلات القادمة من تركيا والشرق الأوسط وشمال افريقيا، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا. وأوضح الوزير مارك غارنو للصحافيين «ندقق في المعلومات التي وردتنا. سنطلع عليها بتأنٍ ونناقشها بشكل وافٍ مع زملائنا». وأضاف أن «الأوساط الاستخباراتية زودتنا» بالمعلومات المتعلقة بخطر حمل الأجهزة الالكترونية على متن رحلات الطيران القادمة من دول تلك المناطق. كما أعلن متحدث باسم الادارة العامة للطيران المدني أمس أن السلطات الفرنسية تدرس المخاطر المحتملة لوجود اجهزة إلكترونية في مقصورات الطائرات لكنها لم تتخذ بعد قراراً. وقال المتحدث إلى «فرانس برس»: «هناك تحليل للمخاطر من قبل الاجهزة المختصة في مجال سلامة الطيران ومباحثات وزارية جارية لتقرر ما إذا سيطبق هذا الحظر ام لا». وكانت شبكة «سي ان ان» الإخبارية نقلت عن مسئول أميركي أن قرار حظر الأجهزة الإلكترونية التي يزيد حجمها على حجم الهاتف الذكي اتخذ بسبب تهديد مصدره تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، الفرع اليمني لتنظيم القاعدة. وقال المسئول السابق في وكالة أمن وسائل النقل طوم بلانك إن الأمر يتعلق «باستجابة الى معطيات محددة للاستخبارات تم إبلاغ السلطات الأميركية» بها، معتبراً أن هذه الإجراءات ستكون «مؤقتة على الأرجح». وابتداءً من السبت، سيشمل القرار اجمالي خمسين رحلة يومية تسيرها تسع شركات طيران هي: الخطوط الجوية الملكية الأردنية ومصر للطيران والخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية العربية السعودية والخطوط الجوية الكويتية والخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد. وبالتالي فإن ثماني من الدول المعنية بهذا القرار هي حليفة أو شريكة للولايات المتحدة، وهي الأردن ومصر وتركيا والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب. وبرر مسئول أميركي كبير ذلك بالقول: «نعتبر أنه أمر صائب ضماناً لأمن مسافرينا». وتحدث عن «حوادث واعتداءات عدة أمكن تنفيذها ضد ركاب ومطارات في السنوات الماضية»، مشيراً إلى هجوم تبنته حركة الشباب الإسلامية الصومالية في فبراير/ شباط 2016 حين انفجرت عبوة على متن طائرة ايرباص ايه321 تابعة لشركة طيران دالو وكان على متنها 74 راكباً بعد 15 دقيقة من اقلاع الطائرة من مقديشو ما تسبب بفجوة في هيكلها وأدى الى مقتل واضع القنبلة المفترض. من جهة المعارضة الديمقراطية للرئيس دونالد ترامب، عبّر عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي النائب آدم شيف عن «دعمه الكامل» لمنع الأجهزة الالكترونية. وقال: «إن هذه الاجراءات هي على السواء ضرورية ومتكافئة مع التهديد. نحن نعلم ان المنظمات الارهابية تريد اساقط الطائرات». وقد أبلغت السلطات الاميركية مسبقاً الدول والشركات المعنية وكشف بعضها على «تويتر» مساء أمس الأول بعض المعلومات الموجهة الى زبائنها. واشارت شركة طيران الامارات الى ان هذا الاجراء «سيدخل حيز التنفيذ في 25 مارس حتى الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول». ونشرت شركة الخطوط الجوية التركية بياناً أكدت فيه هذا الحظر وأبلغت ركابها أن «كل أجهزة الكترونية او كهربائية أكبر من حجم هاتف نقال او هاتف ذكي (باستثناء المعدات الطبية) يجب الا تنقل على متن الرحلات المتجهة» الى الولايات المتحدة. ولم يحدد المسئولون الاميركيون مدة لهذا الحظر لكنهم حذروا من انه في حال لم يتم تطبيق هذه الاجراءات فإن شركات الطيران يمكن ان تخسر حقوقها في الطيران الى الولايات المتحدة. ويندرج هذا القرار في إطار مساعي ادارة ترامب لتعزيز الامن على المنافذ الحدودية الأميركية بعد المرسوم الذي يمنع مواطني ست دول مسلمة من دخولها وأوقف قضاة فيدراليون تنفيذه.