كشف مصدر مسؤول بالقنصلية العامة الإثيوبية أن حكومة بلاده حددت 4 شروط لاعتماد مكاتب إرسال العاملات المنزليات إلى المملكة، تضمنت التسجيل في مراكز التدريب التي تشرف عليها الحكومة. وتضمنت الشروط، وفقاً لـ"المدينة"، أن يسجل المكتب في قاعدة البيانات للتعرف على العاملات المنزليات، وأن يوفر مقراً لإيواء وتدريب العاملات، وأن يكون لديه إمكانية التعامل مع مكاتب الاستقدام السعودية. وأضاف المصدر أن حكومة بلاده تهدف من ذلك إلى تنظيم إرسال العاملات للمملكة، وتجنب إرسال غير المؤهلات، والحد من سماسرة الاستقدام. وأكد أن 100 مكتب إثيوبي اعتمدت لإرسال العاملات المنزليات إلى المملكة، بكلفة استقدام 7 آلاف ريال، وبراتب 800 ريال شهرياً للعاملة، وتتضمن الاتفاقية أن تستقدم العاملة على كفالة المكتب وتأجيرها للأفراد لمدة 3 أشهر أولاً، ثم تنقل كفالتها على صاحب العمل. من جانبه، رأى المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، أن نظام الاستقدام الجديد من إثيوبيا سيرفع التكلفة، برفع مبلغ الضمان الذي تدفعه مكاتب الاستقدام إلى 750 ألف ريال، بجانب تأمين 5 آلاف لكل تأشيرة، فضلاً عن بقية تكاليف الاستقدام الموجودة أصلاً، بجانب التكاليف الإضافية مثل الحاجة لتوظيف مترجمين، ورسوم الإقامة وغيره.