الخارجية التركية قامت باستدعاء القائم بالأعمال الألماني بسبب تصريحات تشكك في ضلوع رجل الدين في الانقلاب الفاشل وتجدد طلبها للولايات المتحدة بتسليمه.العرب  [نُشر في 2017/03/22]أنقرة تتهم غولن بالتدبير لمحاولة انقلاب الفاشلة إسطنبول- طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال لقائه بوزير العدل الأميركي جيف سيشنز، في واشنطن الثلاثاء، بتسليم فتح الله غولن وإعادته إلى تركيا. وتتهم تركيا غولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو الماضي. وقدم جاويش أوغلو، ملفًا جديدًا إلى الجانب الأميركي يتضمن أدلة على ضلوع غولن في محاولة الانقلاب. وشدد أوغلو على الأهمية التي توليها أنقرة لهذه المسألة. كما جدد وزير العدل التركي بكير بوزداغ، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، مطالبة بلاده بتسليم غولن وتوقيفه بشكل مؤقت. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسلمه، من أجل المثول أمام العدالة. وتعتبر أنقرة أن قضية رجل الدين فتح الله غولن ليست قضية قضائية بسيطة بل تشكل تهديدا خطيرا على أمنها القومي واتهمته بالتورط في محاولة الانقلاب. وقامت باستدعاء القائم بالاعمال الالماني للاحتجاج على تصريحات رئيس الاستخبارات الخارجية الالمانية برونو كال عبر فيها عن عدم اقتناعه بتأكيدها (أنقرة) أن الداعية فتح الله غولن كان العقل المدبر لانقلاب 15 يوليو الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. وفي مقابلة مع مجلة دير شبيغل السبت قال كال أن انقرة حاولت مرارا اقناع برلين بأن غولن وراء المحاولة الانقلابية "إلا أنها لم تفلح في ذلك". وذكرت وزارة الخارجية في بيان انه "تمت دعوة" القائم بالاعمال الالماني في تركيا الى مبنى وزارة الخارجية لابلاغه احتجاجا من تركيا. وألقت السلطات التركية بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل الذي خلف 248 قتيلا على جماعة تطلق عليها اسم منظمة فتح الله الارهابية نسبة إلى غولن الحليف السابق لأردوغان. وينفي غولن اية علاقة له بالمحاولة الانقلابية. وقال البيان ان العلاقة بين غولن والمحاولة الانقلابية مثبتة وأن تصريحات كال تظهر "العقلية وراء تصرفات المانيا المتسامحة التي تحمي" جماعة غولن. وعقب المحاولة الانقلابية شنت انقرة حملة تطهير غير مسبوقة استهدفت من اعتبرت انه من أنصار غولن، فاعتقل نحو 43 ألف شخص أو ينتظرون محاكمتهم. ويسود توتر شديد بين برلين وانقرة بعد أن منعت السلطات الالمانية وزراء اتراك من المشاركة في تجمعات انتخابية للدعوة الى التصويت بـ"نعم" في استفتاء على التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس التركي. وتعمق الخلاف بعد اتهام اردوغان لبرلين بالتصرف كالمانيا النازية. وفي دلالة اخرى على التوتر بين تركيا والمانيا نقلت صحيفة سودوتش تسايتونغ ووكالة "دي بي ايه" الالمانيتان عن وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد في برلين ان السلطات الالمانية علقت "منذ مطلع 2016 تصدير 11 شحنة اسلحة تشمل مسدسات وذخائر وقطع اسلحة" الى تركيا، وذلك بسبب ايلاء برلين "اهتماما خاصا بحقوق الانسان في قرارات تصدير الاسلحة".