تنطلق فعاليات معرض "سيتي سكيب – مصر" خلال الفترة من 31 مارس وحتى 3 أبريل القادم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، لتسلط الضوء على أحدث توجهات القطاع العقاري خلال الفترة الراهنة وسط الطلب المتزايد على السكن، والذي ساهم في وضع سوق التمويل العقاري في مقدمة القطاعات الأسرع نموا في العالم.
وطبقا للتقرير الذي أصدرته “يورومونيتور إنترناشونال" في مارس 2017 فإن سوق التمويل العقاري المصري يتصدر الأسواق العالمية ويرجع ذلك إلى الطلب المحلي المتزايد على العقارات بداخل مصر وتليها دولتي الجزائر ونيجيريا.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع التمويل العقاري في مصر نسبة نمو تقدر بـ18.9% خلال عام 2017 الجاري، مع توقعات بأن تمتلك ما يقرب من 300 ألف اسرة وحدات سكنية عن طريق آلية التمويل العقاري خلال العام الجاري، وذلك وفقا للتقرير الذي يشير إلى أن الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم تتركز في دول أفريقيا والشرق الأوسط وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على السكن والتوسع في خدمات البنية التحتية والتمويل العقاري بهذه الدول لتقليص الفجوة بين الطلب المتزايد على الاسكان في مقابل نقص المعروض من الوحدات السكنية.
ويشير التقرير إلى اتجاه محافظة القاهرة – العاصمة الرئيسية – إلى زيادة سكانية تقدر بنصف مليون نسمة خلال العام الجاري، تمثل الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم، حيث يبلغ عدد سكان القاهرة الكبرى نحو 92 مليون نسمة، وهو ما يعد سببا رئيسيا في ارتفاع الطلب على السكن.
من جانبه قال توم رودس، مدير معرض سيتي سكيب – مصر، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظا في ظل قرارات الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها الدولة على مدى الأشهر القليلة الماضية، فضلا عن ارتفاع الثقة في السوق المصرية.
وأكد أن القطاع العقاري يعد من أكثر القطاعات الواعدة في مصر، ويرجع ذلك الى الطلب المتزايد على السكن من فئة الشباب، فضلا عن توجهات المصريين لشراء العقارات باعتبارها أفضل وسيلة للاستثمار الآمن، ولهذا يأتي ملف الاسكان في مقدمة أولويات أجندة السياسة العامة للدولة والتي تستهدف زيادة الرقعة العمرانية والتوسع بطرح مشروعات سكنية كبرى تلائم احتياجات الشرائح المختلفة من العملاء، وتساهم في سد الفجوة بين الطلب المتزايد ونقص المعروض بالسوق.
وفى سياق متصل، صرحت شركة جي ال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن مشروع العاصمة الادارية الجديدة سيساهم في جذب جزء كبير من نسبة السكان، وتستهدف الحكومة تسريع وتيرة إنجاز الأعمال بمشروع العاصمة الإدارية بما يساهم في استيعاب أزمة قلة المعروض من الوحدات السكنية، مع العمل على طرح مزيد من الوحدات السكنية بأسعار تتلاءم مع شرائح الإسكان المتوسط.