أعلنت #النيابة الوطنية المالية الفرنسية عن فتح تحقيق تمهيدي الثلاثاء حول قيام #وزير_الداخلية_الفرنسي #برونو_لورو بتوظيف ابنتيه حين كانتا طالبتين، كمساعدتين في #البرلمان_الفرنسي أثناء شغله منصب نائب. وبحسب محطة "تي. ام. سي" الاثنين، فإن برونو #لورو وظف ابنتيه بعقد ذات مدة محددة حين كانتا تلميذتين في المدرسة الثانوية ثم طالبتين في الجامعة بين 2009 و2016 بمبلغ إجمالي بلغ حوالي 55 ألف يورو. وكانتا في الـ15 والـ16 من العمر عند إبرام العقود الأولى. وأقر الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي في تحقيق أجراه برنامج "كوتيديان" بتعيين ابنتيه بموجب عقود مؤقتة "خلال فصل الصيف خصوصا أو أثناء العطل المدرسية لكن ولا مرة بشكل دائم"، عندما كان نائبا عن سين سان دوني في دائرة شمال شرق #باريس. واعتبر #لورو أنه "لا يمكن مقارنة" ذلك بقضية #فرنسوا_فيون رئيس الوزراء الأسبق ومرشح اليمني للانتخابات الرئاسية في 2017، الذي اتهم باختلاس أموال عامة والتواطؤ لاستغلال ممتلكات اجتماعية وذلك لشبهات بمنحه #وظائف_وهمية لزوجته وابنه وابنته في #برلمان #فرنسا. وصرح لورو للصحافيين في البرنامج: "نتحدث عن عمل خلال الصيف لدى عضو في البرلمان. وعندما يكون علينا القيام بعدد من المهام البرلمانية، أجد أنها طريقة جيدة للقيام بذلك". لكن التلفزيون يؤكد أن بعض الفترات التي عملت فيها الفتاتان كمساعدتين برلمانيتين تتعارض مع دورات تدريب أو الدراسة الجامعية في صيف 2013 لإحداهما و20 يوما في أيار/مايو 2015 للثانية. ورد مكتب وزير الداخلية كما ذكر البرنامج نفسه أن "كل عقد كانت تجري خلاله مهام يتم الالتزام بها.. بما أن هذه المهام كانت تجري خلال فترة مكثفة قبل وبعد فترة التدريب أو كانت تجري عن بعد خلال التدريب مثل تحرير وثائق أو تحديث ملفات او أبحاث، وخلال أيام إضافية في الخريف". كان لورو نائبا عن #سين_سان_دوني من 1997 حتى تعيينه في #الحكومة_الفرنسية في كانون الأول/ديسمبر 2016. وهو رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان منذ 2012.