أكد سفير مصر لدى الأردن طارق عادل، أن العلاقات الثنائية بين الأردن ومصر على المستوى التجاري جيدة جدًّا، معربًا عن أمله في أن يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث إنه في الوقت الحالي يصل إلى نحو 650 مليون دولار.
وقال السفير عادل، في مقابلة مع موقع "هلا أخبار" الإخباري الأردني: إن "التبادل التجاري بين مصر والأردن لا يرقى إلى مستوى العلاقات بين البلدين، ونأمل في الفترة المقبلة العمل بجهد أكبر لزيادة حجم التبادل التجاري"، مبيِّنًا أن البلدين يعملان جديًّا على زيادة حجم الاستثمارات.
وحول القمة العربية التي ستُعقد في الأردن، أكد السفير حرص مصر الشديد على إنجاح هذه القمة وإنجاح مهمة الأردن كرئيس للقمة العربية طوال العام المقبل، مشيدًا بمواقف الأردن واتصالاته العربية والعالمية.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تواصلًا مكثفًا ومستمرًّا بين المسئولين المصريين والأردنيين على أعلى المستويات، تُتوَّج دومًا بلقاءات دورية بين الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، كان آخِرها قبل نحو أسبوعين في القاهرة.
وأضاف أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمريْن لتبادل الآراء والتقييمات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة في الملفات كافة، وعلى رأسها بالطبع القضية الفلسطينية، كما يجري التنسيق في بقية القضايا المُلحّة الأخرى مثل الأزمات السورية والليبية واليمنية.
ولفت إلى أن كل ذلك يأتي أيضًا في إطار التحضير الجاري بين بلدين كمصر والأردن للقمة العربية، التي تستضيفها الأردن يوم 29 مارس المقبل، فالقيادتان المصرية والأردنية حريصتان كل الحرص على أن يكون هناك تنسيق وتناغم بالمواقف؛ استعدادًا لما سيصدر عن القمة من مُخرجات.
ونوه السفير بأن هناك تحديات تواجه المنطقة بشكل عام، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وهذا ملف يهتم به البلدان اهتمامًا كبيرًا ويعملان معًا على كل الأصعدة لمواجهة هذه الآفة، وليس فقط عسكريًّا وأمنيًّا بل فكريًّا وسياسيًّا.
وحول رؤيته للعلاقات المصرية الخليجية قال السفير المصري إنها "علاقات ممتازة، ونحن نرتبط بعلاقات تاريخية مع دول الخليج على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونحن في مصر نؤمن بأن الأمن القومي لدول الخليج هو أمن قومي لمصر، والأمن القومي للخليج هو خط أحمر بالنسبة لنا، وهذا أمر مثبت ولا جدال فيه"، لافتا إلى أنه من المهم القول إن هناك علاقات اقتصادية كبيرة جدًّا بين مصر مع دول الخليج، مضيفًا "نحن لا ننسى وقفتهم القوية معنا والداعمة لمصر منذ ثورة 30 يونيو ونحن نقدِّر لهم ذلك، وهذا ليس بمستغرَبٍ عنهم".
وأعرب عن أمله في أن يستمرَّ هذا الدعم؛ لأننا نؤمن في مصر بأن قوة الدول العربية تكمن في توحُّدنا وتمسكنا بمبادئ الهوية العربية والمصالح العربية المشتركة، وهذا متفَق عليه بيننا وبين الخليج وكل الدول العربية، وباختصار علاقتنا ممتازة وطبيعية وتزداد من وقت لآخر.
وفيما يخص الدور المصري في القضية الفلسطينية أشار السفير عادل إلى أن القضية الفلسطينية لمصر ولكل الدول العربية هي القضية المركزية والمحورية للدول العربية كافة، منوهًا بأنه ليس هناك دولة قدَّمت للقضية الفلسطينية كما قدَّمت مصر، ولا تزال تقدِّم وسنظل نقدِّم ونحن حريصون على أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة والعيش بدولته المستقلة بحدود يونيو 67 وعاصمتها القدس.
وأضاف أن "مصر والأردن يؤمنان ويعملان على تنفيذ مبدأ حل الدولتين؛ لأننا لا نرى أي بديل آخر سوى حل الدولتين وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة"، مشددًا على أن "سنظل نعمل بهذا الإطار، ونحن باتصالاتنا سواء إقليميًّا أو دوليًّا تكون القضية الفلسطينية في أولويات جدول أعمال المسئولين، وحاليًّا مصر عضو غير دائم بمجلس الأمن، لذلك تبقى هذه القضية مطروحة من خلال مجلس الأمن، عبر التواجد المصري بالمجلس، ونقوم بالتنسيق بهذا الصدد مع فلسطين والدول العربية كافة".
وحول علاقة مصر بالدول الأفريقية أكد السفير عادل أن علاقة مصر بأفريقيا علاقة دم، ومصر من الدول المؤسِّسة لمنظمة الوحدة العربية ثم الاتحاد الأفريقي، نافيًا تراجع دور مصر واهتمامها بأفريقيا في السنوات الأخيرة، كما يزعم البعض، فهذه انطباعات وليست حقيقة.
وشدّد على أن "مصر دائمًا ستبقى علاقتها قوية بالدول الأفريقية؛ كونها دولة أفريقية ابتداءً، كما أن الدول الأفريقية كافة وخاصة الدول التي يربطنا بها نهر النيل العظيم محطّ اهتمام، ونحن حريصون على أن تكون علاقاتنا متميزة وسط وجود مصالح مشتركة، وهذا ما تحرص عليه القيادة المصرية".
وفيما يتعلق بتصويب العمالة المصرية بالأردن أكد السفير أن القرار كان مطلوبًا ويتم فتح باب تصويب العمالة من وقت لآخر لتنظيم سوق العمل، لأسباب بينها الحق السيادي الأردني، وهو أمر لا جدال فيه ولكن أيضًا هناك رغبة حقيقة واهتمام من جانبنا كمصريين بأن يكون التواجد لعمالتنا رسميًّا ومقننًا ومنظمًا يحفظ حقوقه المصريين بنفس قدر الواجبات المطلوبة منها، وهناك مصلحة مشتركة لتنظيم سوق العمل؛ حتى يكون هناك توازن بين الحقوق والواجبات.