طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بوضع رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية لكي تكون المطارات السعودية في المراتب الأولى عالمياً، لتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء وفق خطة زمنية محددة .جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري .وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحافي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1435 / 1436 هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .وطالب المجلس بالتأكيد على ما ورد في البند الأول من قراره رقم 17/18 وتاريخ 30 /4 /1432 هـ والذي نص : (على هيئة الطيران المدني تحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كافة الشركات , لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات , وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة) .كما طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بتخصيص مسار خاص في المطارات الداخلية والدولية لكبار السن وذوي الإعاقة (للدخول والخروج والجمارك والجوازات) بحيث تكون خدمة شاملة لهم في هذا المسار .فيما طالب المجلس هيئة الطيران المدني بدراسة أسباب عدم تسجيل الطائرات التجارية والخاصة في المملكة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق .وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1436 /1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في بقية فروع الرئاسة , واعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة .كما طالبت اللجنة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء باعتماد الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل الهيكل التنظيمي للرئاسة المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (462) وتاريخ 2 /11 /1436 هـ .وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد أحد الأعضاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء واقترح تغيير اسمها إلى الرئاسة العامة للبحوث الإسلامية والإفتاء، ورأى أن الرئاسة معنية فقط بالبحوث الإسلامية , مشيراً إلى أن تقريرها لا يبين إستراتيجيتها في تحديد سياساتها وقيمها ومتطلباتها في مجال البحث ومطالباً في الوقت نفسه الرئاسة بالاستفادة من مناهج البحث العلمي الحديثة لتوظيفها في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين في مجال البحوث الإسلامية التي تتطلبها مقتضيات العصر.بدورها أشارت إحدى عضوات المجلس إلى العديد من الصعوبات التي تواجه عمل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وطالبت بمشاركة الأكاديميات المتخصصات في علوم الفقه عند إجراء البحوث المتعلقة بالمرأة .