أصدرت منظمة بوسات كوماس الغير حكومية والتي تعنى بالشؤون الإجتماعية في ماليزيا ، تقريراً خاصاً أوضحت فيه حجم العنصرية بين الماليزيين، وذكر التقرير الذي نشر يوم أمس أن التمييز العنصري في ماليزيا مازال مرتفعاً على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق الوئام العرقي بين المواطنين الماليزيين. وخلص التقرير إلى أن حالات التمييز العنصري في ماليزيا شهدت ارتفاعاً خلال العام الماضي 2016، وأكد على أن التمييز العنصري على أساس العرق مازال قائماً في المرافق التعليمية والرعاية الصحية والمالية والقوى العاملة باتجاه تصاعدي، كما شهد العام الماضي عدة حوادث عنصرية برزت خلال فترة الإنتخابات. وأضاف التقرير أن أعمال الشرطة الدينية والأخلاقية الماليزية ازدادت مما أدى لحدوث حساسية وانشقاق بين المسلمين وغير المسلمين، كما أن ظهور وسائل التواصل الإجتماعي وفر منصةً للتعبير عن المشاعر العرقية وبث الكراهية بشكل أكبر. وحث التقرير في توصيات عدة الحكومة الماليزية على التوقيع على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، وأوصى التقرير بإستخدام العقوبات كرادع للأفراد والسياسيين الذين يصدرون أية بياانات عنصرية. يشار إلى أن وزير القانون الماليزي السابق إبراهيم زيد، ونائبة رئيس الحزب الوطني السابق غان بينغ سيو ممن أشرفوا على هذا التقرير، إلى جانب عدة خبراء آخرين، من جانبها قالت سيو أن الخطوة الأولى لتعزيز الإنسجام العرقي هو التعليم لذلك ينبغي عدم فصلها، ودعم المدارس الوطنية، ودعت إلى عدم تشجيع وجود المدارس التابعة للعرقيات والتي لن تفيد الطبة في التناغم والتعاون. في عام 2013 أنشأت الحكومة الماليزية مجلس إستشاري للوحدة الوطنية “NUCC”، وذلك إدراكاً منها لخطورة التمييز العنصري وأثاره على المواطنين.