ناقشت لجنة حماية الأموال العامة اليوم الأربعاء تقرير ديوان المحاسبة بشأن بعض التجاوزات والتعديات التي تمت على الأموال العامة والأملاك العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة K G L للاستثمار.وقال مقرر اللجنة النائب عبد الوهاب البابطين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه لتبيان الحقائق في قضية التعدي على أملاك الدولة في مؤسسة الموانئ فإن اللجنة تحتاج إلى اجتماعات أخرى لاستكمال المناقشة.وكشف البابطين عن انتهاء اللجنة من تقارير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتقرير هيئة مكافحة الفساد ورفعهما إلى مكتب المجلس. وأكد أن اللجنة ستتعامل بكل شفافية ووضوح مع الموضوعات المالية كافة لأن الأموال العامة لها حرمة ويجب ان يطلع المواطن على كل المعلومات الخاصة بالصندوق السيادي للدولة.وأوضح أن اتفاقية سانتياغو التي أبرمتها الحكومة تقضي بالإفصاح عن الصندوق السيادي، ومن هذا المنطلق يجب عليها الإفصاح والالتزام لمعرفة عوائد هذا الصندوق.ولوح البابطين باستخدام الأدوات دستورية حول هذا الموضوع، مؤكدا أنه لا يوجد لدينا عجز فعلي بل ما لدينا عجز دفتري.وعلق قائلا: سأستمر بالبحث عن الحقيقة المغيبة في موضوع الصندوق السيادي وأمامي خطوات قادمة لا أريد ان أفصح عنها اليوم.وأشار إلى أهمية تعديل قانون الميزانية لمعرفة استثماراتنا الخارجية، كما أن صندوق جابر للجيل الحاضر لم يقر له قانون ونريد تطوير هذا الاقتراح ليكون مشروع دولة يساهم في تحقيق الرفاه للمواطنين.