أعلن النائب خليل الصالح أنه قدم حزمة أسئلة برلمانية تتعلق بارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة في الكويت، والتخبط الحكومي في خطط الإصلاح الاقتصادي وآثاره السلبية على المواطنين لاسيما محدودي ومتوسطي الدخل. وأكد الصالح أن الواقع أثبت عدم قدرة الحكومة على تأمين الحد الأدنى من الإجراءات للحيلولة دون تأزم الأوضاع المعيشية، مشيرا الى أن الإحصاءات الرسمية تؤكد تقدم الكويت على دول الخليج في ارتفاع مستوى التضخم. واستغرب الصالح ما ورد على لسان وزير المالية أنس الصالح بشأن عدم وجود بيانات رسمية لدى الحكومة لتصنيف المواطنين حسب دخولهم، وأن البيانات الإحصائية المتاحة مستمدة من مسوحات ميدانية للدخل والإنفاق العائلي كان آخرها في عام 2013. وتساءل الصالح: كيف يمكن الاعتماد على إحصاءات قديمة في إعداد وصياغة قوانين تفتقر إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية التي طرأت على واقع المجتمع الكويتي؟ وكيف ستحمي الحكومة محدودي ومتوسطي الدخل في ظل عدم وجود دراسات دقيقة في هذا الخصوص؟ وأوضح أن الحديث عن وجود دراسات عن مدى تأثير القرارات الاقتصادية على الأسرة الكويتية في ظل غياب المعطيات الأولية لتصنيف المواطنين هو نوع من العبث.