اقترح النائب محمد الدلال تبني الحكومة الكويتية الإعلان عن برنامج «جائزة الكويت للتميز والشفافية في الأداء الحكومي» وتكون الجائزة سنوية وتهدف إلى تحفيز المؤسسات الحكومية للتنافس فى مجال الإصلاح الإداري والمالي وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة لمعالجة أوجه القصور القائمة وتمييز الأطراف المجتهدة والعاملة بكفاءة عن تلك المتراجعة في تطوير الجهاز الإداري. وقال الدلال: يتولى جهاز متابعة الأداء الحكومي إدارة الجائزة مسترشداً بمعايير المؤشرات الدولية ذات الشأن، وفي إطار من الحيادية والشفافية، وله أن يقوم بكافة الإجراءات اللازمة من عمل استبيانات ولقاءات والاستفادة من تقارير أجهزة الرقابة الوطنية وغيرها وعلى الجهاز الاستعانة بخبرات وتجارب منظمات المجتمع المدني وبالأخص جمعية الشفافية الكويتية التي أدارت بنجاح وحيادية ولمدة سبع سنوات متتالية «جائزة الكويت للشفافية والإصلاح». وأضاف: كخيار آخر لتنفيذ هذا المشروع الحيوي يُقترح تبني مجلس الوزراء برنامج جمعية الشفافية الكويتية جائزة الكويت للشفافية والإصلاح من خلال توفير كافة صور الدعم اللازمة للجمعية لإعادة تفعيل برنامجها الذي توقف بسبب عدم توفر الدعم اللازم لإنجاح البرنامج. وأكد الدلال ان الإصلاح الإداري من أهم متطلبات إنجاح الدولة في تحقيق خططها وبرامجها الموضوعة، وأرجعت العديد من التقارير الصادرة من منظمات محلية وأجهزة رقابية ومستشارين خارجيين إلى تراجع الإدارة الحكومية مما أدى إلى ضعف تطبيق خطط التنمية وتراجع الإدارة العامة، وعلى الرغم من وجود العديد من التشريعات والنظم الداعية للإصلاح الإداري فإن ضعف التطبيق والمراقبة أدى إلى التراجع العام للكويت والذي تشهد به المؤشرات الدولية مثل مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الخدمات اللوجستية، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر الحكومة الالكترونية، ومؤشر بيئة الأعمال.