أعلن الامين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (بالانابة) الدكتور محمد بوزبر عن تلقي الهيئة 3020 كشفا بإقرار الذمة المالية من أصل 7000 تشمل الوزراء وأعضاء مجلس الامة والقضاة وسائر المشمولين بالقانون مشيرا الى ان الرقم قابل للزيادة مع قرب انتهاء المهلة في 13 مايو المقبل.وقال بوزبر للصحافيين على هامش ندوة (المال العام بين الرقابة والذاتية والتوعية المجتمعية) التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية المال العام اليوم الاربعاء ان الهيئة تلقت 28 بلاغا لاتزال تحت البحث والتحري.وذكر أنه تم للتو الانتهاء من المعالجة القانونية للتعامل مع البلاغات التي قدمت في للهيئة قبل قرار المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم إنشاء الهيئة السابق والتي وصل عددها الى 116 بلاغا.وردا على سؤال حول الضبطية القضائية لموظفي الهيئة اوضح بوزبر انه تم منح الضبطية القضائية لمجموعة من الموظفين ومارسوها مع جهات ومؤسسات حكومية مشيرا الى أن الهيئة مستمرة وقائمة في عملها في تلقي البلاغات والاقرارت.وكان بوزبر القى في افتتاح الندوة كلمة أكد فيها حرص الهيئة على التعاون مع جميع جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقا لاهداف انشائها.ورأى أن التشريعات وحدها ليست كافية للذود عن المال العام مبينا انها تحتاج الى عاملين اضافيين وهما الرقابة اللاحقة والتوعية التي تمثل رقابة مسبقة على المال العام.وأوضح أنه مهما تباينت التوجهات فهناك اتفاق للحفاظ على الوطن ومقدراته وثرواته معتبرا ان مفهوم التوعية والتثقيف بشأن مكافحة الفساد غائب عن كثير من الناس مما يحتاج وقتا لترسيخه وتحقيق اهداف انشاء الهيئة.من جانبها قالت عضو لجنة حماية الاموال العامة في جمعية المحامين الكويتية المحامية بسمة السيف في كلمتها ان انشاء اللجنة بالجمعية هدفه الحفاظ على المال العام ودراسة التشريعات ومراجعتها بالتعاون مع الجهات المعنية مبينة أن الدستور أوجب حرمة وحماية المال العام على كل مواطن.وذكرت السيف أنه بعد توقيع الكويت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تم انشاء هيئة مكافحة الفساد حيث بات هناك جرأة اكبر في تقديم بلاغات التعدي على المال العام واصبحت الدولة ملزمة بحماية المبلغين.واشارت الى أن المشرع الكويتي حريص على حماية المال العام في حين يبقى دور المجتمع المدني كبيرا في الجانب التوعوي بالاضافة الى دور الدولة الرئيسي في هذا الصدد.من جهته شدد عضو مجلس ادارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام المحامي صالح العجمي في كلمته على أهمية المشاركة في التوعية بشأن الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد من خلال تقديم المشورات والدراسات وورش العمل التي تستهدف عموم المجتمع بهدف خلق جيل كامل واع حول هذا الشأن.وقال العجمي ان الجمعية شاركت مع لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الامة مؤخرا بشأن عدد من الاقتراحات مقدمة من النواب حول تعديل قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وقدمت رأيها حول الامر.