فى إطار مراجعة منظومة التجارة الداخلية وتحديث التشريعات الرقابية على نحو يوفر أكبر قدر من الحماية للمستهلكين، ويمكن الأجهزة المعنية من الرقابة على الأسواق، وتنظيم النشاط التجارى بشكل فعَّال، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941.
وقد شملت التعديلات استحداث عقوبات لعدد من المحاور الهامة داخل القانون، ومنها ما يتعلق بمكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، وكذا حبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والإنتاج، أو بقصد رفع الأسعار، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتلاعب فى أسعار المنتجات الأساسية.