قال الأمين العام، المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية عبدالإله بلعتيق إن حجم الصيرفة الإسلامية حول العالم سيصل في 2020 إلى أكثر من 3.5 ترليون دولار، صعودًا من ترليون دولار في 2010، وترليوني دولار في 2015. وأكد بلعتيق في تصريحات صحفية خلال اجتماع لمدريي العمليات والاستثمار في بنوك اسلامية أمس أهمية اندماج أو تجمع البنوك الإسلامية في البحرين ودول الخليج العربي بما يعزز من إمكانية دخولها في استثمارات كبرى في المنطقة وفي دول نامية في إفريقيا وآسيا تحديدًا. وقال: «هناك حاجة للخروج بالاستثمارات الإسلامية إلى دول إفريقيا وجنوب شرق آسيا، فرغم وجود فرص استثمارية جاذبة هناك، ووجود منظمات تابعة لبنك التنمية الإسلامي تقدم الدعم والمشورة والضمان، لا نجد مشاركات كافية من البنوك الإسلامية». ولفت بلعتيق إلى البنية التشريعة المصرفية المتطورة في مملكة البحرين والتي يمكن الاعتماد عليها في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في دول بدأت تعتمد العمل المصرفي الإسلامي، من بينها دول ليست إسلامية أو تضم أقليات مسلمة. وأشار إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية في الخليج العربي لا زال يثبت قدرته على تحقيق نمو يفوق النمو الحاصل في قطاع الصيرفة التقليدية، رغم أن هذا النمو يتراوح الآن بين ثمانية إلى عشرة بالمئة، فيما كان يصل إلى قرابة العشرين بالمئة سابقًا، وعزا هذا التراجع إلى الأزمة المالية العالمية أولا، ثم تهاوي أسعار النفط. من جانبه أشار البروفيسور محمد عزمي عمر المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب إلى تقرير صدر حديثًا يفيد بأن حصة دول الخليج العربي من الصيرفة الإسلامية تبلغ 490 مليار دولار، فيما تتجاوز الأصول نسبة 38 في المئة من تلك المتصلة بالصيرفة الإسلامية حول العالم، إذ تسيطر المملكة العربية السعودية على المشهد الخليجي على مستوى قيمة الأصول والاستحواذ، في حين تشهد الصناعة تطورًا في الإمارات وتخطت حصة البنوك الإسلامية 20 في المئة من أصول الصيرفة الإسلامية. وأوضح عزمي أن الصيرفة الإسلامية تستحوذ على قرابة 50% من صناعة الصيرفة عالميا، وهذا راجع للمرونة التي تتمتع بها، وقدرتها في التعامل مع المستجدات والتقنيات ومتطلبات العصر الحالي. وأشار إلى أن التحديات الإقتصادية الحالية في دول الخليج العربي والناجمة عن تراجع أسعار النفط تزيد من فرص البنوك الإسلامية في تمويل المشاريع الكبرى، وزيادة حصتها السوقية وتحقيق مزيد من العائدات والأرباح. وتحدث عن فرص واعدة أمام الصيرفة الإسلامية في قطاعات عديدة من بينها التكنولوجيا المالية FinTech. هذا، وجرى اجتماع مديري العمليات والاستثمار بتنظيم من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وحضره نحو 40 مشاركاً من مديري العمليات والاستثمار من منطقة الشرق الأوسط، ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، وآسيا الوسطى وأفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى) وأوروبا؛ وذلك للبحث في سبل واستراتيجيات تطوير ونمو الاستثمار للمؤسسات المالية الإسلامية. وبحث الاجتماع سبل تعزيز قدرات المؤسسات المالية الإسلامية، وفتح الباب لتبادل التجارب المهنية بين خبراء الصناعة والمديرين التنفيذيين في قطاع استراتيجيات الاستثمار الإسلامي المتخصصة في الأصول والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى دراسة طرق التكيف مع المعاملات التجارية المتماشية مع عوامل المخاطر وبالأخص المعاملات المالية الخاصة بأصحاب حسابات الاستثمار لبناء أسس معيارية للحسابات الاستثمارية في المؤسسات المالية الإسلامية.