يحصل رؤساء أكبر 100 شركة بريطانية مدرجة في المتوسط على رواتب تبلغ نحو 400 ضعف راتب العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور. وعقب تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، تعهدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي سد الفجوة بين من يعتلون قمة الهرم الاجتماعي ومن في القاع، عبر إجبار الشركات على الكشف عن معدلات الأجور وإلحاق العمال بمجالس الإدارة للتصدي لأي إفراط. لكن ماي اضطرت منذ ذلك الحين إلى كبح خططها الأولية لتعمل بدلاً من ذلك على الاحتفاظ بتأييد الشركات الكبرى أثناء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ويُتوقع نشر نتيجة المشاورات العامة في شأن التشجيع على تحسين سلوكات الشركات خلال الأسابيع المقبلة. وأعلنت مجموعة ضغط تحمل اسم «إيكوالتي ترست»، وهدفها تقليص عدم المساواة الاقتصادية، أن الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة على مؤشر «فايننشال تايمز 100» يحصلون على 5.3 مليون جنيه إسترليني (6.6 مليون دولار) في المتوسط، أي 386 ضعف الحد الأدنى للأجور، و190 ضعف متوسط الراتب في بريطانيا.