دبي:نادية سلطان تعمل محكمتا «قضية اليوم الواحد» في مركزي شرطة المرقبات، والبرشاء، على قدم وساق في الفصل في القضايا البسيطة التي حددتها مبادرة «قضية اليوم الواحد» التي اعتمدها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً في إمارة دبي بناء على نجاح الفترة التجريبية التي طبقت فيها على قضايا الجنسية والإقامة فقط خلال العام الماضي، وشهري يناير وفبراير من العام الجاري؛ حيث أسهمت تلك التجربة، وبناء على الإحصاءات الصادرة في خفض نسبة معدلات الانتظار للبتّ في تلك القضايا البسيطة بنحو 60 %، وخفض نسب الموقوفين في مراكز الشرطة على ذمة تلك القضايا بأكثر من 50 %.في معايشة «للخليج» للمحكمة «في مركز شرطة المرقبات لبضع ساعات، تكشّف مدى الإنجاز الفعلي الذي تقوم به، بدءاً من لحظة انعقادها في العاشرة والنصف صباحاً، وحتى الثانية والنصف، أنجزت بين 200 و 250 قضية محولة من أربعة مراكز شرطة في اليوم نفسه، وهي المرقبات ونايف والقصيص والراشدية، الواقعة في منطقة ديرة، وتتنوع القضايا بين حضورية وغيابية. لا إخلال بالتقاضي وأكد المستشار أيمن عبد الحكم، رئيس محكمة مركز شرطة المرقبات، أن تلك التجربة متفردة وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، مشيراً إلى أنها وفقاً لقرار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإن الهدف الأساسي من تشكيل تلك المحكمة هو الإسراع في إصدار الأحكام وتنفيذها في يوم واحد، لكون المحكمة تعقد في مقر الشرطة، ما ينعكس على سرعة الإنجاز. وقال إن السرعة في إنجاز الأحكام لا يخل مطلقاً بصدور أحكام عادلة على المتهمين، خاصة أن تلك القضايا المنظورة، بسيطة، مثل: الشيكات والامتناع عن الدفع والتسول وحيازة المشروبات الكحولية وتعاطيها، أو مخالفي الإقامة، والقانون حدد الأحكام فيها. مهلةولفت عبد الحكم إلى أن قضايا الشيكات المعروضة، تكون فيها قيمة الشيك مرتفعة، أو تزيد على 100 ألف درهم، ومن المرجح أن تصدر بحق المتهم عقوبة مقيدة للحرية، ولذلك ينظر القاضي هنا لوضع المتهم ويمنحه مهلة للقيام بالتسوية والسداد مع حجز جواز سفره. وفي حال سداده وتقديم ما يثبت التسوية، يحكم بانقضاء الدعوى، ومن هنا يكون لا تعارض بين قضية اليوم الواحد، والمحاكمة العادلة التي هي أساس التقاضي.وأفاد بأنه خلال يوم واحد فقط، أنجزت 74 قضية حضورية، من العاشرة والنصف وحتى الثانية والنصف، منها 8 قضايا، منح المتهمون فيها أجلاً للتسوية، لأن المبالغ المستحقة مرتفعة، على ألاّ تزيد المهلة على أسبوعين، أما الأحكام في قضايا غيابية، فوصلت في اليوم نفسه إلى 153 قضية. وأشار المستشار عبد الحكم، إلى أن هناك ثلاثة قضاة يتناوبون على محكمة «قضية اليوم الواحد»، على مدار الأسبوع في محكمتي المرقبات والبرشاء، وهناك جهد كبير، لأن عدد تلك القضايا البسيطة ليس قليلاً. فوائد وقال المستشار عبدالله سلطان الشريف، رئيس نيابة المرقبات، هناك نحو 200 قضية يومياً، تحقق فيها محكمة مركز شرطة المرقبات، لافتاً إلى أن تطبيق تلك المبادرة بشكل تجريبي، كان في سبتمبر 2015، بالتعاون مع قطاع العدل والأمن في المجلس التنفيذي، وخلال تلك الفترة، كان تدرس كيفية التوسع في التهم التي يمكن أن تدخل في نطاق قضية اليوم الواحد، حتى تكون هناك محاكمة عادلة وناجزة تحافظ على حقوق المتقاضين، كما قيست سرعة الجهات الثلاث الشرطة والنيابة والمحاكم في تلك المبادرة، حتى جاء قرار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باعتماد المبادرة أوائل مارس الجاري، وسريانها على 7 أنواع من القضايا.وأكد الشريف، أنه مع تفعيل المبادرة هناك قضايا كان أصحابها لا يراجعون بشأنها، بدأوا الآن يتوافدون، مشيراً إلى أنه لا يوجد حد أقصى للقضايا المنظورة يومياً، لكن كل من يحول تنظر قضيته وتنجز. وقال إن تلك المبادرة القيمة أسهمت في تخفيف العبء على مبنى النيابة العامة والمحكمة، ومراكز التوقيف بنسبة ملحوظة، وخفضت الازدحام المروري عند تلك الأماكن، وخفض الانبعاث الكربونية كذلك، إلى جانب خفض التكلفة المالية المرصودة للموقوفين في مراكز الشرطة على ذمة تلك القضايا، فضلاً عن ارتفاع نسبة رضا المتعاملين.وأفاد بأن قضية اليوم الواحد اختصرت زمن التقاضي في تلك القضايا من نحو شهر، إلى يوم واحد فقط. لماذا المرقباتوأشار الشريف إلى أن اختيار مركز شرطة المرقبات، ليكون مقراً للمبادرة، لأن موقعه استراتيجي يتوسط مراكز الشرطة في منطقة ديرة، وبداخله قاعة مجهزة لتكون محكمة وأخرى للنيابة، كما أن المركز حصل على أفضل مركز خدمة مشترك لعامين متتاليين، من جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، ما أعطى تكاملاً في خدمة المتعاملين داخل مكان واحد.صلاحيات أوسعوأضاف أن المبادرة تستكمل حالياً، وهي إحدى مبادرات قطاع الأمن والعدل بقانون الأمر الجزائي الذي سيكون تكملة لقضية اليوم الواحد للوصول للعدالة الناجزة؛ حيث سيمنح هذا القانون صلاحيات لأعضاء ورؤساء النيابة في بعض التهم التي يحددها النائب العام بتغريم المتهمين فيها دون إحالتهم إلى المحاكم، وأهمها التهم التي تكون عقوبتها الأصلية الغرامة، مثل بعض قضايا الجنح والمخالفات، ماعدا جرائم الأحداث. توفير ماليولفت إلى أن نزيل التوقيف في تلك القضايا البسيطة سابقاً، كان لا بدّ من فحصه طبياً قبل إيداعه في التوقيف، وإخضاعه للتأمين الصحي الشامل، خلال وجوده في التوقيف، وهو ما كان يكلف مادياً بشكل كبير، ووفقاً للمبادرة، فإنها ستوفر نحو 40 مليون درهم سنوياً. وأوضح أن أغلبية القضايا المحولة هي شيكات وامتناع عن الدفع ومشروبات كحولية ونسبة قضايا النساء فيها لا تشكل أكثر من 5 إلى 10 %. تخفيض الموقوفينوفي السياق نفسه، قال العميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات إن إجراءات التقاضي في القضايا البسيطة كانت تأخذ وقتاً طويلاً، عدا اكتظاظ مراكز التوقيف بالمقبوض عليهم فيها وما يتبعه من التكفل بالصرف عليهم من غذاء وعلاج وغيرهما، لكن مع تلك المبادرة أصبح الأمر ينجز في يوم الضبط نفسه؛ حيث يعرض المتهمون صباحاً على النيابة بعد استجوابهم، وتحقق النيابة معهم، وفي العاشرة والنصف، تعقد المحاكمات وتصدر الأحكام.وقال إن كل مركز من المراكز الأربعة يحوّل يومياً من 50 إلى 60 قضية بسيطة لمحكمة اليوم الواحد، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية، ومنذ تطبيق القرار، خفضت أعداد الموقوفين في مركز شرطة المرقبات بنسبة 55 %، وهناك أن تصل إلى 65 %.وأكد أن بعض أصحاب تلك القضايا يحتاجون إلى سرعة في صدور الأحكام، خاصة أصحاب الحقوق، ولذلك جاءت تلك المبادرة في مصلحتهم، لافتاً إلى أن تلك الشراكة الناجحة بين جهاز الشرطة والنيابة والمحاكم، انعكست إيجابا بصدور تلك المبادرة على أصحاب الحقوق والمتقاضين. اختصار وأوضح أن رحلة المتعامل ذات شقين: اختصار الوقت من 29 يوماً إلى يوم واحد، واختصار المسافة من 17 كلم للوصول إلى النيابة والمحاكم إلى 17 متراً فقط، وأن أغلبية المحكومين، تكون الغرامة، فلماذا ينتظرون شهراً داخل مركز التوقيف.المنجزولفت إلى أنه خلال شهر فبراير، وأثناء التجربة على مخالفي الإقامة، وقبل صدور المبادرة، أنجزت نحو 500 قضية بسيطة، منها 301 في مركز المرقبات، و85 في الراشدية، و42 في القصيص، و65 في نايف. وخلال يناير الماضي، أنجزت 164 قضية، أما بعد اعتماد المبادرة، فزاد عدد القضايا المحولة يومياً، وهناك إنجاز حقيقي لها. اختزال وتوفير ورضا المتعاملين تهدف المبادرة المبنية على فكرة اختزال مراحل البت في القضايا، بدءاً من التحقيق والتصرف والإحالة إلى المحكمة، وتنفيذ الحكم إلى مرحلتين تتمان خلال 24 ساعة فقط، ما يسهم في رفع معدل سرعة التصرف والمحاكمة في القضايا وتقليل التكاليف، وكذلك خفض أعداد المراجعين على المحاكم والنيابة العامة، ما يضمن كفاءة العمل الحكومي وإسعاد المتعاملين.ومن المتوقع مع اعتماد المبادرة، أن تفضي إلى خفض معدلات الانتظار في محاكم دبي بنسبة 60% من إجمالي القضايا المنظورة في اليوم، وتسريع صدور الأحكام الصادرة بنسبة 60% من القضايا وتوفير نحو 40 مليوناً سنوياً من النفقات الحكومية. القضايا البسيطة المشمولة بالقرار حدد قرار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الحالات التي تدخل ضمن نطاق المبادرة، وتشمل، الدخول إلى الدولة بصورة غير مشروعة والعودة بعد سبق الإبعاد والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة والعمل لدى غير الكفيل والعمل بعد الإلغاء وترك العمل لدى الكفيل وحيازة المشروبات الكحولية وتعاطي المشروبات الكحولية وإعطاء شيك بسوء نية وتظهير شيك بسوء نية والامتناع عن دفع ما استحق عليه من أجر والتسول والباعة الجائلين والتسبب خطأ في المساس بسلامة جسم الغير وإتلاف الأموال المملوكة للغير وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية والشروع في قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية وحيازة المشروبات الكحولية.