الفجيرة: محمد الوسيلةأعلن محمد أحمد محمد اليماحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، اكتمال الاستعدادات لانطلاق أعمال ملتقى الصناعة الخليجي الأول، الذي تنظمه غرفة الفجيرة واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة يومي 5 و6 إبريل/‏ نيسان القادم بفندق نوفتيل بالفجيرة، تحت شعار (الصناعة من أجل تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية).وأكد اليماحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمبنى الغرفة، أن رعاية صاحب السمو حاكم الفجيرة للملتقى تعكس اهتمام القيادة وحرصها على النهوض بالقطاع الصناعي كمساهم فعّال في مسيرة التنمية الاقتصادية، ولفت اليماحي إلى أن أهمية الملتقى تكمن في حرص دول مجلس التعاون الخليجي على إيجاد البدائل الاقتصادية المناسبة لمرحلة ما بعد النفط، وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على القطاع الصناعي والبرامج والمحفزات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهذا القطاع، والتعرف إلى الرؤى الطموحة لدول المجلس وبرامجها التنموية المختلفة في مجال الصناعة، وإبراز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة ودور القطاع الخاص في إيجاد قاعدة صناعية صلبة عن طريق تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي. من ناحيته، أوضح حميد محمد سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في تصريح صحفي، أن الخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات لتكون في المراكز الأولى تجارياً وصناعياً من خلال تأكيدها على ضرورة رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى أكثر من 53% من إجمالي الصادرات غير النفطية في الدولة، ورفع نسبته في إجمالي الناتج المحلي إلى 20% عام 2020 وإلى 25% بحلول عام 2025، بما ينسجم ومسار النمو لخريطة طريق التصنيع في دولة الإمارات، بحيث يجعله ثاني أكبر مساهم في اقتصادها.,أوضح أحمد جامع القيزي مدير الإدارة الاقتصادية في اتحاد غرفة التجارة والصناعة بالإمارات، أن مشاركة اتحاد الغرف بالإمارات في تنظيم الملتقى تأتي بهدف مساعدة المشاركين للخروج برؤية أوضح لقطاع الصناعة الذي يسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم أكثر من 5931 منشأة صناعية بحجم استثمارات وصلت إلى 128 مليار درهم خلال 2016 .,أكد خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن دعوة القيادة الرشيدة للدولة على أهمية تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط في الناتج المحلي الإجمالي، تعد أحد مرتكزات الملتقى، وأشار إلى أن ما حققته الإمارات في مجال تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي يعد أنموذجاً يحتذى، مؤكداً أن هذه السياسة أسهمت في الحفاظ على معدلات النمو.