طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع الجهات الخاصة والحكومية المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم، داعياً عبر توصيات للجنة الإدارة والموارد البشرية المؤسسة إلى جمع مبادراتها المتفرقة لمنح المتقاعدين وأسرهم بعض المزايا والخصومات لتكون وفق سياسة وآلية عمل محددة. توصيات لإقرار آلية لتوريد اشتراكات التقاعد ودعوة المالية لسداد المتأخرات المستحقة وأكد تقرير للجنة الإدارة -حصلت عليه "الرياض"- معاناة المؤسسة من تأخر وعدم انتظام ورود الاشتراكات التقاعدية الشهرية، وتأخر صرف مستحقاتها المالية لدى وزارة المالية، وأشار إلى ما يترتب على ذلك من نتائج سلبية تحول دون استثمار المؤسسة لهذه المبالغ وتنميتها والوفاء بالتزاماتها تجاه صرف مستحقات المتقاعدين وأسرهم، وخلص التقرير للتوصية بإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية الحسميات والحصص المناظرة للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة. وفي توصية ثالثة للجنة الشورى تناقش في جلسة مقبلة المختصة بدراسة تقرير التقاعد السنوي، شددت الإدارة والموارد البشرية على إيجاد حلول مناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو لفئات من الموظفين، ليتسنى للتقاعد التوزان بين الاشتراكات التي يتم استقطاعها والمنافع التي تلتزم المؤسسة بتأديتها. وفي شأن القرار السامي الصادر في شوال عام 1435بناء على قرار مجلس الشورى بشأن بناء قاعدة بيانات لدى المؤسسة بالحسابات الإدارية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، لاحظت لجنة الموارد البشرية أن ما تحقق حتى الآن لا يرقى للتطلعات، فأفردت توصية تنص على سرعة تغذية قاعدة بيانات المؤسسة فيما يخص الحسابات الإرادية للموظفين المدنيين والعسكريين، وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك، بالتعاون بين المؤسسة و الجهات الحكومية. إلى ذلك أثنت إدارية الشورى على تجاوب " التقاعد" مع قرارات المجلس وضمنت تقاريرها بعض البيانات والمعلومات عن استثماراتها وإيضاح سياستها الاستثمارية، وربطها بمؤشرات الأداء، وكذلك تهيئة فروعها الرئيسة الجديدة لافتتاح أقسام نسائية تراعي الخصوصية.