عادة ما نقول إننا نعيش في عالم تقني ترتبط الصورة بالجزء الأساسي من الحياة اليومية، كالعمل وتنفيذ الخدمات على مستوى الأفراد والمؤسسات، والبحث عن المعلومات بكافة أشكالها وصورها، وله فضاء فسيح يتسع النطاق فيه ليعيش الفرد ثورة اتصال وضعت حداً للعزلة، وجعلته في حالة يقظة مستمرة. وهذه التقنيات في مجموعها قد تمثل إقبال الناس على أشكال التسلية والترفية بواسطة المؤثرات التي تساعد في تحسين نوعية الحياة ومنحى تحفيزي للمشاركة، فكل شيء له جانب حيوي يتميز عن غيره من مكونات هذه الوسائل سواءً كان على مستوى المهارات المؤدية إلى وفرة الاتصال الجماهيري المنسجم مع البيئة والظروف المحيطة، أم الحصول على المعلومات والأنشطة. إن هذه الصورة الجديدة للعالم لها دلالة ذات أهمية منتجة وموزعة تحت رقابة تنفرد بها الجهات المؤسسة لها.. فقد ورد في دراسة لرئيس مجلس الوزراء الفرنسي الراحل «إدغار فور»، في القرن العشرين قبل إنهيار النظام الشيوعي، تفيد أن الأحزاب الكبرى سوف تتخلى شيئاً فشيئاً عن مميزاتها الأيديولوجية، وتحركها سيضاعف تفاعلها مع أجهزة الإعلام لضمان التجاوب مع جمهورها وكسب مساندته لها في الحملات الانتخابية، وهذا التصور يظهر مكانة الإعلام في تصريف شئون الدولة السياسية وترسيخ بناء المجتمع. ومنذ أن أعلنت الإدارة الأمريكية عن خطتها الإنمائية الجديدة الكبرى للإعلام عام 1993 والديموقراطية تتحول إلى نمط جديد أوجدت لهذه الوسائل طرقاً متنوعة أقبل عليها العالم ووظفها كيفما شاءت الابتكارات التكنولوجية الضخمة التي تعمل على كافة المستويات. وذلك ما يستوجب الاعتراف به، وبنظام عالمي للإعلام والاتصال والتعرف على أبعاد وتأثيرات المؤسسات التي تستأثر بالإعلام الغربي وصياغة المقترحات الكفيلة بمواجهتها وبحسب «رويترز»، قال المسؤول إن المفوضية الأوروبية ومعظم جهات حماية المستهلك الأوروبية: «ستتخذ إجراءات للتأكد من التزام شركات وسائل التواصل الاجتماعي بقواعد المستهلك المتبعة في الاتحاد الأوروبي». إذ تؤكد التعليقات أن تقريراً لـ»رويترز»: «يفيد أن أوروبا تشترط على وسائل التواصل الاجتماعي تعديل شروط الاستخدام وينبغي للشركات المالكة لمواقع التواصل «فيسبوك» و»جوجل» و»تويتر» تعديل شروط الخدمة للمستخدمين الأوروبيين خلال شهر وإلا خاطرت بالخضوع لغرامات». هكذا تطور الأمس وأصبح عصر الفضاء المفتوح -عصر المهام وفلك الذات العارفة- وبهذا المعنى يشهد العصر اسئنافاً وحضوراً مكثفاً يرتبط بالتحولات الكبيرة أضعاف ما هنالك في الطبيعة، ولكن واجهت شركات التكنولوجيا الأمريكية تدقيقاً مشدداً في أوروبا بشأن أسلوب إدارة أنشطتها، ومنها الخصوصية وسرعة حذف المحتويات غير القانونية أو التي تحتوي على تهديدات. لذا نعترف يأن هناك حاجة ملحة لمعرفة لاتفاقيات بين الدول وتبادل المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية التي تصب في خانة إرهاب المؤسسات والمجتمعات وزعزعة الأمن الداخلي.. إن أكثر من ثلثي دول العالم، في مراحل متشابهة من استخدامها لوسائل الاتصال، ولا خيار في الإنضمام إليهم، لذلك ينبغي مواجهة المخاطر والاستفادة من تجربة ألمانيا وهي أكبر بلد في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، قالت في وقت سابق إنها تخطط لسن قانون جديد يدعو شبكات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» إلى حذف المحتويات التي تنطوي على تشهير وتهديدات على وجه السرعة، وإلا تعرضت لغرامات تصل إلى 50 مليون يورو (53 مليون دولار). لو كان لنا أن نختار لقال معظمنا أن نكمل هذه الكيفية ونطبقها لتنظيم الممارسة التقنية، حتى يكون التواصل قد تحقق بصورة فعلية وانفتاح فكري كامل وحضور كلي وفق القانون الذي يجرم التجاوزات التي تهدد أمن الدول وسلامتها المالية، والقضايا المحيطة بهذا النوع من الجرائم.. كالاختراق أو القرصنة، وانتهاك حقوق التأليف، والتجارة غير القانونية كتجارة المخدرات، وانتهاك خصوصية الآخرين حيث يعتبر الإعلام الأمني ضرورة في مواجهة التحديات.