بعد أيام من قرار محافظ كركوك نجم الدين كريم، وهو قيادي في حزب «الاتحاد الكردستاني» ومقرب من زعيمه الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني، رفع علم إقليم كردستان إلى جانب العلم العراقي فوق المباني الحكومية في كركوك، عمد ناشطون وسياسيون تركمان إلى رفع أعلام تركمانية في شوارع المحافظة المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان. وعدّ «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نائب الرئيس نوري المالكي، تصرف المحافظ «مخالفاً للقانون، ويثير القلق لدى أبناء الشعب العراقي». ولم تتضح دوافع قرار محافظ كركوك برفع علم الإقليم على الأبنية الحكومية في هذا الوقت تحديداً، رغم سيطرة حزبه على الإدارة المحلية للمحافظة منذ سنوات. ويعيد التوتر الأخير بين الكرد والتركمان حول قصة العلم، ما حدث في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، في قضاء طوز خورماتو التابع لكركوك بين الأكراد والعرب، حين عمدت جماعات من الطرفين إلى حرق أعلام بعضها البعض، ما تسبب في أزمة خطيرة حينها. ودافع المحافظ صاحب فكرة رفع علم كردستان فوق المباني الحكومية، عن قراره في مؤتمر صحافي قبل ثلاثة أيام، قائلا إن «علم كردستان يُرفع في تركيا - في أنقرة وإسطنبول - فلماذا لا يُرفع في كركوك؟». ورأى أن «حساسية بعض الأطراف حيال العلم الكردستاني ليست في محلها». وتمنى أن يصوت مجلس المحافظة على القرار المتعلق برفع العلم «ليصبح أمراً واقعاً». وكان نجم الدين قد طالب مجلس محافظة كركوك بالتصويت على قرار برفع العلم الكردي، لكن المجلس لم يستجب لطلبه. وأبلغت مصادر كردية «الشرق الأوسط» أن أحد الأسباب التي حالت دون زيارة رئيس الإقليم إلى إيران حتى الآن، رفض الأخيرة رفع علم الإقليم إلى جانب العلم الإيراني أثناء الزيارة. وأصدر رئيس الكتلة النيابية لـ«ائتلاف دولة القانون» علي الأديب، بياناً أمس، أكد فيه أن «رفع العلم العراقي أو أي علم آخر في أي محافظة عراقية في المناسبات الرسمية والأعياد، يخضع لمواد دستورية وتعليمات ينبغي أن تكون هي الحاكمة»، معتبراً قرار محافظ كركوك، وهي محافظة ليست مرتبطة بإقليم كردستان، «مخالفة دستورية تثير القلق لدى كل أبناء الشعب العراقي». ورأى البيان أن إثارة الموضوع في ظل انشغال الحكومة بـ«قضايا مصيرية مهمة وعلى رأسها القضاء على عصابات (داعش)»، قد تكون لها «تداعيات تدفع إلى نوع آخر من التطرف». وأبدت أطراف تركمانية معارضتها الشديدة للقرار. وعقد النواب التركمان مع أعضاء مجلس المحافظة التركمان اجتماعاً في كركوك رفضوا فيه «رفضاً قاطعاً» قرار رفع العلم الكردي على الأبنية الحكومية، معتبرين أنه «يخالف الدستور والقوانين النافذة، ويعمل على خلق الفتنة بين مكونات كركوك». وأظهرت صور تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية ناشطين وسياسيين من التركمان يعلقون علم «الجبهة التركمانية» في أحد شوارع كركوك. ودعا النائب التركماني أرشد الصالحي الرئاسات الثلاث في بغداد وهيئة رئاسة مجلس النواب إلى «عدم مجاملة الآخرين»، في إشارة إلى الأكراد. ولم يصدر عن رئاستي الوزراء والجمهورية أي موقف حول الموضوع.