«وكالة الطاقة الدولية»: استمرار معدلات نمو الطلب على النفط حتى 2040

  • 3/23/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

في محاولة لتحسين نوعية الهواء الملوث في بكين، تعتزم السلطات فرض قانون يقضي بأن تعمل كل سيارة أجرة جديدة في المدينة بالكهرباء أو بوقود الغاز، بحسب ما أفادت صحيفة ناشيونال بيزنيس اليومية الشهر الماضي.على أن سائقي سيارات الأجرة في بكين ليسوا من مشجعي سيارات الأجرة التي تعمل بالكهرباء، والتي تعمل هناك منذ عام 2014، حيث إنهم يشتكون من أن نطاق عمل البطارية غير مناسب، كما أن هناك انخفاض الأداء المثير للخوف في فترات الطقس البارد، علاوة على محطات الشحن غير الكافية. فكرة أن الحكومة الصينية تتخذ إجراءات جماعية لدفع وسائل النقل البرية نحو استخدام أنواع بديلة من الوقود، سوف يكون لها أثر كبير يثير القشعريرة لدى شركة منتجة للنفط.توقعات "ذروة الطلب على النفط" - وضع حد للنمو في الاستهلاك العالمي- في صناعة الطاقة، هي موضوع نقاش منذ سنوات كثيرة، دون اقترابها من التحقق كما يبدو.من جهة أخرى، فإن بعض شركات النفط الرائدة ترى أن ذروة الطلب والانخفاض المستدام في أسعار النفط وكأنه خطر يتوجب عليها الاستعداد له.ترى شركة رويال داتش شل أن الذروة يمكن أن تتحقق في وقت مبكر ربما يكون أواخر العشرينيات من هذا القرن. وتعتقد شركة شتات أويل النرويجية المملوكة للدولة، أنها قد تكون ما بين منتصف العشرينيات وأواخر الثلاثينيات من هذا القرن.ليس هناك إجماع على هذا الرأي. تعتقد الوكالة الدولية للطاقة، هيئة المراقبة التي تدعمها البلدان الغنية، بأنه ما لم يكن هنالك مزيد من الإجراءات المكثفة المتخذة من قبل الحكومات للتصدي لمسألة الاحترار العالمي، من المحتمل أن يستمر نمو الطلب على النفط حتى عام 2040، وربما يتجاوز ذلك.قال جون واتسون، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، أمام مؤتمر سيرا ويك للطاقة في هيوستن الأسبوع الماضي، إن بعض التنبؤات المتعلقة بذروة الطلب الوشيكة هي مجرد أماني، إذ قال: "من المرجح أن يستمر الطلب في النمو على هذا المنتج لفترة من الوقت".بعض شركات النفط الكبرى تعتبر تهديد ذروة الطلب، وكأنه مصدر ضغط آخر يرغمها على أن تكون أكثر كفاءة.يقول بيرنارد لوني، رئيس وحدة الاستكشاف والإنتاج في شركة بريتيش بتروليوم، إن شركات النفط الكبرى تواجه مشهدا تنافسيا جديدا نتيجة لثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، وانخفاض تكاليف مصادر الطاقة المتجددة، وجهود الحكومات الرامية إلى مكافحة ظاهرة التغير المناخي من خلال الحد من استخدام أنواع الوقود الأحفوري.ويضيف: "هنالك وفرة من المواد الهيدروكربونية في العالم... كمية من هذه المواد أكثر مما يحتاج إليه العالم، ربما. لا أعلم كيف سيكون أداء تلك العوامل التي تعمل على تشكيل مستقبل الطاقة... ولا أحد يعرف أيضا، لكنني أعتقد بأنه سيكون من غير الحكمة أبدا تجاهلها".طوال العقد الماضي، بينما كان المحللون والتنفيذيون في هذه الصناعة يناقشون ذروة الطلب، واصل استهلاك النفط العالمي ارتفاعه، بحيث ارتفع من 84.5 مليون برميل يوميا في عام 2006 إلى 96.6 مليون برميل يوميا العام الماضي.قال سبنسر ديل، كبير الاقتصاديين في شركة بريتيش بتروليوم، إن السيارات الكهربائية وحدها من غير المرجح أن يكون لها الأثر "الكبير"، مع استخدام 100 مليون سيارة منها بحلول عام 2035، ما يخصم 1.2 مليون برميل يوميا، فحسب، من الاستهلاك العالمي.على أية حال، تستأثر سيارات الركاب بنحو خمس الاستهلاك فقط، ومن الأصعب العثور على بدائل اقتصادية من حيث التكاليف لاستخدامات أخرى للنفط. ما بين عامي 2015 و2040، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة حدوث انخفاض طفيف في الطلب على النفط من قبل سيارات الركاب، في الوقت الذي تنمو فيه بقوة استخداماته كوقود ديزل للشاحنات ووقود للطائرات النفاثة ومواد أولية بتروكيماوية.مع ذلك، تعتمد التوقعات المتعلقة باستهلاك النفط على توقعات الأسعار. وتستند توقعات الوكالة الدولية للطاقة على توقع بأن أسعار النفط يمكن أن تنتعش لتصل لأكثر من 100 دولار للبرميل الواحد في عشرينيات هذا القرن.فيليب فيرليجر، أستاذ زائر في كلية كولورادو للمناجم، يقترح بأن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يدفع الكثير من المستهلكين نحو استخدام المركبات الكهربائية وأنواع الوقود البديلة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال للشاحنات.ويضيف: "هذا سلاح ذو حدين. إذا بقيت الأسعار منخفضة، حينها يكون لدى الوكالة الدولية للطاقة فرصة معقولة لتكون على حق (فيما يتعلق باستمرار النمو في استهلاك النفط). يجب أن تكون هناك كمية كبيرة من الأمور السليمة ليتحقق ذلك التوقع".هذا هو المأزق بالنسبة للشركات المنتجة للنفط: أفضل أمل لديها لاستمرار النمو في الطلب، هو إذا بقيت الأسعار عند مستويات تعرض هوامش الأرباح لديها والتدفقات النقدية للكثير من الضغوطات.ولذلك تحاول بعض شركات النفط الكبرى أن تحصن عملياتها التشغيلية المستقبلية، أمام عالم من ذروة الطلب والانخفاض المطرد في الأسعار.أعلنت شركة شل الأسبوع الماضي عن عملية بيع بقيمة 7.25 مليار دولار لمعظم أصولها في الرمال النفطية الواقعة غربي كندا، التي تعد أحد مصادر النفط الخام الأعلى تكلفة. يقول بين فان بيوردين، الرئيس التنفيذي لشركة شل: "من الناحية النقدية، تحقق الشركة أرباحا من خلال الأسعار الحالية للنفط الخام، لكن حجم الاستثمار الذي حققته في مشروع أثاباسكا يعني أن عائداتها منخفضة نسبيا.تعمل شركات النفط الكبرى الأخرى على إعادة تشكيل محافظها الاستثمارية لمواجهة سوق أكثر تنافسية.تعمل كل من شركتي شيفرون وإكسون موبيل في الولايات المتحدة على تكثيف الاستثمارات في الزيت الصخري الأمريكي الأقل كلفة، ولا سيما في حوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو.تزيد شركة بريتيش بتروليوم من إنتاجها للغاز، الأمر الذي تتوقع الشركة بأن يكون سوقا أسرع نموا من سوق النفط، لأن بلدانا مثل الهند تختار هذا النوع كمصدر نظيف نسبيا مقارنة بالفحم.أما بعض شركات النفط الكبرى، وأبرزها شركة توتال، فتقوم بتنفيذ استثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.في الدرجة الأولى يأتي الإعداد لذروة الطلب على النفط يعني تخفيض تكاليف الإنتاج.في سوق للسلع الأساسية لا يوجد فيا تمايز ما بين المنتجات، فإن الطريقة الوحيدة التي تستطيع شركات إنتاج النفط من خلالها التنافس هي وجود نفط خام بأقل التكاليف. تقول شركة إيني في إيطاليا إنها خفضت متوسط سعر التعادل في مشاريعها الجديدة ليصل إلى 30 دولارا للبرميل.قال إلدار سايتر، الرئيس التنفيذي لشركة شتات أويل، إن الشركة عملت على خفض سعر التعادل في "محفظتها للجيل المقبل" للمشاريع الجديدة من نحو 70 دولارا ليصل إلى "أقل من 30 دولارا".يأتي بعض هذا الخفض في التكاليف من خلال فرض تخفيض على الأسعار التي يتقاضاها الموردون، لكن تقول شركات إنتاج النفط الكبيرة إن معظم التخفيضات التي تفرضها على النفقات سببها العمل بشكل أكثر ذكاء وأكثر كفاءة، واستخدام مكونات بحسب معايير موحدة، والاستثمار في التكنولوجيا بما في ذلك الأتمتة.ويضيف سايتر: "لدينا تلك المنصات النفطية البحرية غير المأهولة. إنها غير مأهولة وضئيلة وصغيرة للغاية. لا تحتاج إلى مهبط للطائرات المروحية. ولا تحتاج أيضا إلى أماكن للمعيشة".قال باتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لشركة توتال، إن ما بين 65-70 في المائة من الوفورات التي حققتها الشركة هي وفورات هيكلية. وقالت شركة بريتيش بتروليوم إن الرقم يبلغ نحو 75 في المائة.هذه التخفيضات الحادة في التكاليف تمكن شركات النفط الكبرى من البقاء على قيد الحياة. يتحدث بويانيه عن أنه يشعر "بالتفاؤل" من أن سعر برميل الخام سيصل إلى 55 دولارا – هو رقم لا يزيد كثيرا على سعر الخام لهذا الأسبوع والبالغ 51 دولارا – ويعتزم الموافقة على 10 مشاريع كبيرة جديدة على المدى الشهور الـ 18 المقبلة أو نحو ذلك. إذا تحقق سيناريو الوكالة الدولية للطاقة، الذي يتصور استمرار النمو في الطلب على النفط وارتفاع الأسعار في العشرينيات، فإن من الممكن أن يتبين أن هذه المشاريع ستكون مربحة بشكل هائل. على أن هناك خطر أن يؤدي ذلك إلى تسريع مبيعات السيارات الكهربائية، وإلى مزيد من الاستثمارات في الطاقة البديلة، وتقديم موعد الوصول إلى ذروة الطلب.Image: category: FINANCIAL TIMESAuthor: إد كروكس من دالاسpublication date: الخميس, مارس 23, 2017 - 03:00

مشاركة :