احتاجت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ست سنوات تقريبا حتى تبدأ أول مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية التي ضربتها العام 2008، مع التأكيد على أن الاقتصاد الأمريكي، من الضخامة، بحيث إن أي شفاء، لا بد أن يأخذ وقته الكافي، ولا يمكن مقارنته بالاقتصادات الناشئة، ومنها الاقتصاد السعودي. الإيرادات السعودية تعرضت لضربة موجعة بدءا من العام 2013، عندما وصلت أسعار النفط لمرحلة الفقاعة عند سقف 120 دولارا، بعد سنوات من الطفرة غير المسبوقة، عندها انفجرت الأسعار وبدأت في التهاوي السريع، حتى لامست 25 دولارا السنة الماضية 2016. ما أدخل الاقتصاد في منعطفات حرجة، اضطرت معها الحكومة، لتسييل محافظ، الاستدانة، بيع سندات، وتطبيق حزمة من الإجراءات المالية الصارمة، التي هدفت لضبط المصروفات، وتخفيف سرعة «الضربة» الاقتصادية، التي كانت تواجهها الخزينة العامة. الالتزامات المالية التي ارتبطت بها الوزارات كانت في معظمها في الباب الأول، ومعونات للسلع والخدمات، وتعاقدات لمشاريع مستقبلية، تم إيقافها أو على الأقل ترشيدها، وتمرير المهم منها. تم البدء في تطبيق رؤية جديدة، تحد من الاعتماد على النفط، الذي أصبحنا معه، مجرد سفينة في بحره المتلاطم، إن هدأ أكلنا من خيراته، وإن هاج وغضب وانكمش، قل صيدنا. في أبريل من السنة الماضية، كنا في عين العاصفة الاقتصادية، اليوم وبعد عام تقريبا، من ذروة الأزمة، يطرح سؤال هو: هل نحن في وضع أفضل من قبل سنة، وهل نحن في طور التعافي، أم ما زلنا نعاني من الآثار السلبية لتلك الضربة، وفي حاجة لبضع سنوات أخرى. من يرى المشهد بعين فاحصة، يرى أن القلق الحكومي، والاستنفار الذي واجه كل المؤسسات المالية، تراجع لحد ما، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط، يمكن أن تعطي فرصة لالتقاط الأنفاس. تراجع القلق، انعكس إيجابا على الأداء المالي الحكومي، مع بدء سداد بعض المديونيات، وجدولتها والالتزام بالسداد، في مدة لا تتجاوز شهرين من حلول المستخلصات، بشرط استيفاء شروط التعاقد، وهذا أمر عادل. لندخل في صلب الموضوع ونحاول أن نقرأ المعايير التي تشير إلى أن هناك سلالا من الأمل، تلوح في الأفق القريب. فصندوق النقد الدولي توقع في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عنه نهاية العام الماضي، أن يسجل الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصادات المنطقة نموا نسبته 2% هذا العام 2017، مع إحكام السياسة المالية لخفض جوانب العجز والدين. عودة السعودية لزيادة مخزونها من السندات الأمريكية، الأمر الذي يعزز الاستثمار طويل المدى، ويحافظ على السيولة الإضافية التي بدأت في الدخول للخزينة. التوقف عن الاستدانة الداخلية إلا في أضيق الحدود، إضافة لعدم وجود مؤشرات لطرح صكوك، أو سندات إقراض دولية، كما حصل السنة الماضية. تراجع حدة القتال على الجبهة اليمنية، نتيجة لتغير المعادلات العسكرية في الإقليم، وكسر القواعد الخلفية للمتمردين، وتوقف أمريكا عن انحيازها للحوثيين، وهو ما كان حاصلا مع إدارة أوباما، ما يعني بالضرورة انخفاض الالتزامات المالية تجاه الحرب. العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى في المملكة، بدأت في استيعاب آثار الصدمة، والتعايش معها، ووضع الحلول الذكية، بعدما تأكدت أن دور الدولة لا يعني إنقاذ المؤسسات الفاشلة بشكل فردي، بل خلق الأجواء الاقتصادية للتعافي، وبالتالي فإن عليها البحث عن حلول خاصة تساعدها في الصمود. انخفاض تسريح الموظفين السعوديين من القطاع الخاص، وبدء الشركات مراجعة سياساتها، ووعيها أن فصل العمالة سيكون ضرره على الاقتصاد الكلي أشد من تحمل بقائهم، خاصة مع عودة المواطنين للشراء، والتحرر من التخوفات. نقلا عن “عكاظ”