باريس - يثير سيناريو الخروج من منطقة الأورو الذي هو في صلب برنامج مارين لوبن الاقتصادي، قلقا كبيرا لدى خبراء اقتصاد ومؤسسات في فرنسا، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن مرشحة اليمين المتطرف ستتصدر الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي. ويتوقع أن تهزم زعيمة الجبهة الوطنية في الدورة الثانية في السابع من أيار/مايو لكن "أحدا لا يستطيع التكهن بما سيحصل لأننا شهدنا مفاجآت كبرى خلال الانتخابات الأخيرة في العالم" كما قال جان لو بلاشييه من اتحاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن تراجع القدرة الشرائية وعجز الموازنة والنمو الضعيف، تحمل لوبن الأورو مسؤولية كل المشاكل وتدافع عن "الوطنية الاقتصادية". وقالت الخميس "إن الأسعار ارتفعت بشكل كبير عند الانتقال إلى الأورو لكن تم التستر عن هذا الواقع". وفي مقدمة التعهدات الـ144 التي قطعتها في حال الفوز "إعادة إلى الشعب الفرنسي سيادته" النقدية والاقتصادية وعلى الأراضي. ومارين لوبن التي تجد نفسها في موقع قوة بعد بريكست الذي اسقط محرمات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وعدت بتنظيم استفتاء حول انتماء فرنسا إلى الاتحاد "الذي يلجمنا ويقيدنا ويكبحنا". وتريد لوبن أيضا "إعادة العمل بالعملة الوطنية" وفرض ضرائب على المنتجات المستوردة. وترد على الانتقادات بأنها ناجمة عن "إستراتيجية الخوف". ورغم رأي عام معارض للخروج من الأورو – 28 بالمئة يؤيدون و72 بالمئة يعارضون بحسب استطلاع أخير - لا يمكن لمارين لوبن التخلي عن هذه الفكرة دون التنازل. وهذا السيناريو متأصل في روح حزبها السيادي "المناهض للؤسسات" كما قالت دومينيك مور الأستاذة في الاقتصاد. وأضافت "الخروج من الأورو والاتحاد الأوروبي متماسك تماما مع رؤية الجبهة الوطنية المتعلقة بالهوية الوطنية ونيتها في الانطواء على الذات ورفضها التام للقرارات المتعددة الأطراف". ويرى العديد من الخبراء أن العودة إلى العملة الوطنية ستكون لها آثار مدمرة. وحذر كاتيو بلان من المرصد الفرنسي للشؤون الاقتصادية "إذا انسحبت فرنسا من العملة الواحدة فان منطقة الأورو برمتها قد تزول" معربا عن تخوفه من "أزمة غير مسبوقة". القدرة الشرائية ورأى معهد مونتان الليبرالي انه على الصعيد المالي ستؤدي "فكرة العودة إلى الفرنك الفرنسي" ومخاوف تراجع قيمة العملة "سريعا إلى هروب رساميل المستثمرين الفرنسيين والأجانب واستثمارات الأفراد" مع عواقب خطيرة على النظام المصرفي. وحرصا منها للطمأنة أكدت لوبن أن العملة فقدت قيمتها وستعطي دفعا للصادرات الفرنسية إذ أنها ستكون اقل كلفة وستعيد التوازن إلى الميزان التجاري الذي يسجل عجزا كبيرا. وقال جان لو بلاشييه الذي يشرف على شركة قابضة صناعية "لكننا سنستورد المواد الأولية وبالطبع سيكون ثمنها أغلى بكثير". والقلق الآخر الذي تشعر به المؤسسات هو ارتفاع الرسوم الجمركية كما تعتزم الجبهة الوطنية. وقال بول روبير من جمعية "فرانس كلاسترز" التي تضم 60 ألف مؤسسة "إذا أغلقنا حدودنا من الواضح أن يتردد شركاؤنا في شراء سلعنا". كما أن العودة إلى العملة الوطنية سيفضي إلى ارتفاع محتمل للفوائد وبالتالي سيصبح وضع فرنسا أقل استقرارا. وبحسب البنك المركزي الفرنسي تسديد الدين الفرنسي سيكلف 30 مليار أورو إضافية سنويا مع ما يترتب عن ذلك من عواقب اقتصادية واجتماعية. وقال بونوا كوريه العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الفرنسي "ستزداد ديون المؤسسات والأسر الفرنسية. والتضخم الذي لن يسيطر عليه البنك المركزي الأوروبي سينعكس سلبا على التوفير وإيرادات الأسر ورواتب التقاعد المنخفضة". وقال مرشح اليمين فرنسوا فيون "إن السيدة لوبن هي "القاتل الحقيقي" للقدرة الشرائية مع الخروج من منطقة الأورو". وأجابت لوبن "يقولون الكثير من الأمور حول العودة إلى العملة الوطنية" ووعدت بعودة المنافسة وبإيجاد فرص عمل.