أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في الأشهر الثلاثة حتى فبراير/شباط، مسجلة أكبر انخفاض لها في نحو سبع سنوات بفعل تآكل الدخل المتاح للإنفاق جراء ارتفاع أسعار الوقود. بدأ التضخم البريطاني يتسارع في أعقاب تراجع حاد للجنيه الاسترليني بعد تصويت يونيو/حزيران لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتوقع الاقتصاديون أن ينال من الطلب الاستهلاكي المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد البريطاني. وفاقت أحجام مبيعات فبراير/شباط وحده توقعات جميع الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، حيث قفزت 1.4% مقارنة مع يناير/كانون الثاني لكنها لم تكف لتعويض أثر الطلب الضعيف في الأشهر السابقة، حسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية. وتراجعت أحجام المبيعات للأشهر الثلاثة حتى فبراير/شباط 1.4% بعد انخفاض نسبته 0.5% للأشهر الثلاثة حتى يناير/كانون الثاني، وذلك أكبر انخفاض منذ مارس/آذار 2010. وقال مكتب الإحصاءات إن تأثر النمو الاقتصادي للربع الأول من العام يبدو حتميا ما لم يشهد مارس/آذار قفزة غير مسبوقة في المبيعات. وكانت بيانات رسمية صدرت في وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت قفزة إلى 2.3% بتضخم أسعار المستهلكين ليسجل أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، في حين ارتفع مؤشر التضخم الأضيق نطاقا الذي يستخدمه مكتب الإحصاءات لحساب نمو مبيعات التجزئة إلى أعلى مستوياته منذ مارس آذار 2012 عند 2.8 %. وقالت كيت ديفيز الخبيرة الإحصائية في المكتب "الاتجاه العام ينبئ بأن ارتفاع أسعار البنزين كان له أثر سلبي بوجه خاص على الحجم الإجمالي للسلع المشتراة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة". ومقارنة بها قبل عام تكون أحجام مبيعات فبراير/شباط قد زادت 3.7% - متجاوزة توقعات بارتفاعها 2.6% - بعد أن نمت واحدا بالمئة فقط على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني.