أكد المركز المستقل للبحوث ومبادرات الحوار اليمني أن واقع أطفال اليمن لا يتطابق مع القانون الدولي الذي نص على حقهم في الكرامة والعيش في مأمن من العنف والخوف.وقالت الباحثة في المركز ليزا البدوي في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم " إن أطفال اليمن طالتهم الانتهاكات الخطيرة كافة بحسب التوزيع الفئوي التي حددها مجلس الأمن كالقتل والتشويه ، والتجنيد واستخدامهم في الأعمال العسكرية ، والعنف الجنسي ، ومهاجمة المدارس ، والحرمان من المساعدات الإنسانية والإختطاف ".وأشارت إلى أنه بحسب تقرير التحالف اليمني لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى مارس 2016 فقد بلغ عدد الأطفال القتلى في اليمن 647 طفلا و 1,822 طفلا مصابًا ، بينهم 19 طفلا يعانون من إعاقة دائمة ، كما تم توثيق تجنيد 5113 طفلًا من قبل ميليشيا الحوثي وصالح ، فيما بلغ عدد المؤسسات التعليمية التي حرم الأطفال من خدماتها بسبب الميليشيات الإنقلابية إلى 959 مؤسسة بسبب قصفها أو تدميرها أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة او استخدامها سجوناً خاصة .وطالبت البدوي المجتمع الدولي بالتحرك السريع والفعال لتحويل هذا الزخم إلى حركة عالمية تنفيذا للاتفاقية الخاصة بحقوق الأطفال و إعطاء الأولوية للأطفال ضحايا النزاعات والعنف في مناطق النزاعات المسلحة, لافتة النظر إلى توقيع اليمن على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل في العام 1991 ، ومصادقتها أيضا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل وأنها ملزمة بعدم اشراك الاطفال في النزاع المسلح لما له من تأثير وعواقب خطيرة عليهم .