‫أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب برئاسة النائب احمد حلمى الشريف رئيس الهيئة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان تأييدها التام لمقترح رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بإنشاء مجلس أعلى للصناعة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدة أن إنشاء هذا المجلس سوف يقضى على جميع المشكلات والأزمات التى تواجه الاستثمار الصناعي فى مصر.
وطالب النائب احمد حلمى الشريف فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء من الحكومة ان تسارع وتتقدم للرئيس السيسى بمذكرة لتنفيذ هذا الاقتراح غير المسبوق والذى يمكن ان ينتشل الصناعة المصرية من جميع مشكلاتها وأزماتها ويمكن ان يكون اداة فعالة لإعادة تشغيل جميع المنشآت والمصانع التى اغلقت ابوابها بسبب المشكلات المتعددة التى تعرض لها قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية وقال " الشريف " أن وجود مجلس أعلى للصناعة فى مصر برئاسة الرئيس السيسى لايقل اهمية عن وجود مجلس اعلى للاستثمار ومجلس اعلى للسياحة مؤكدا ان وجود مجلس اعلى للصناعة برئاسة الرئيس السيسى فى غاية الاهمية لان هذا المجلس ستكون لديه القدرة على التشجيع الحقيقى للصناعة فى مصر، وسوف يقضي نهائيا على التداخلات والتشابك بين الوزارات فى ملف الصناعة، وسيعطى أكبر اهتمام لإقامة الصناعات التى تحتاجها الدولة بدلا من استيراد العديد من المنتجات التى لدى الدولة القدرة على إنتاجها وبكفاءة أكبر من المنتجات الصناعية المستوردة.
وقال إن وجود مجلس أعلى للصناعة سيشجع الشباب المصرى على إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى ضوء تخصيص الرئيس السيسى مبلغ مليارى جنيه بفائدة 5% وهى فائدة ميسرة للغاية، ولكن لم يتم وضع سياسة واضحة من الحكومة لتوعية الشباب للإقبال على استغلال هذه الأموال، مشيرا إلى أن وجود مجلس اعلى للصناعة فى مصر سيضع جميع الدراسات التى تشجع الشباب المصرى على انشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وكان رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، دعا إلى إنشاء مجلس أعلى للصناعة فى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال "أبو العينين" إن المجلس الأعلى للصناعة سيكون له دور كبير ومهم فى رسم خريطة مصر الصناعية بمختلف مجالات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وأيضًا يعمل على تحفيز دعائم التخصص الإنتاجي الصناعي فى مختلف محافظات مصر ويرسم الرؤية المستقبلية للصناعة فى مصر.
وأكد رجل الأعمال، أن المجلس الأعلى للصناعة سيضع الحلول لجميع المشكلات، التى تواجه الصناعة المصرية من خلال التوجيه بمراجعة جميع التشريعات الخاصة بهذا القطاع الحيوى، وتذليل العقبات والروتين والبيروقراطية أمام المستثمرين فى قطاع الصناعة.
و‫أشاد ببدء محافظة شمال سيناء تنفيذ القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإنشاء أكبر منطقة للصناعات الثقيلة والمتوسطة على مساحة 329 كيلومترًا لتكون أكبر منطقة صناعية بوسط سيناء.
وقال إن إقامة منطقة كبرى للصناعات الثقيلة والمتوسطة فى وسط سيناء سيكفل استغلال الموارد الطبيعية من الرخام والجرانيت والأسمنت داخل سيناء، وإنه يمكن إقامة مجموعة كبيرة من الصناعات التى تعتمد على الموارد الطبيعية فى سيناء ومصانع للزجاج من رمال الزجاج المتواجدة بكميات هائلة داخل سيناء.
وأكد "أبو العينين"، أن القرار الجمهورى سيؤدي إلى نقل سيناء لمحافظة واعدة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى، وسيغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية داخل وسط سيناء، وسيوفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقة بالمنطقة، التى ستكون من أكبر المناطق الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن وجود منطقة صناعية كبرى بوسط سيناء لاستغلال مواردها الطبيعية سيمنع تصدير المواد الخام نهائيا، خاصة من الجرانيت ورمال الزجاج ليتم استغلالها فى المشروعات الصناعية بالمنطقة فى منتجات مصنعة داخل مصر وتصدير الفائض من المنتجات إلى مختلف دول العالم لتوفير العملة الصعبة لمصر.
وطالب بمنح حوافز استثمارية تشجيعية استثنائية داخل مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى تناقشه حاليًا لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لرجال الأعمال والاستثمار من المصريين والأجانب عند إقامة مشروعات استثمارية لهم داخل سيناء.