في تطور جديد لمسلسل الصراع الدائر بين الجمعيات المساعدة للمهاجرين وبلدية مدينة كاليه في شمال فرنسا، أصدر القضاء الإداري حكما يلغي قرار البلدية، والذي منعت بموجبه الجمعيات من توزيع الطعام على المهاجرين بالمنطقة. حلقة جديدة في مسلسل الصراع الدائر بين الجمعيات الداعمة للمهاجرين وبلدية كاليه في شمال فرنسا، والذي انطلق قبل أسابيع جراء منع توزيع الطعام على المهاجرين بقرار من البلدية، دفع بعشر جمعيات إلى الطعن فيه أمام القضاء الذي حكم لصالحها. وألغى القضاء الإداري في مدينة ليل الأربعاء قرار بلدية كاليه. وإن كان عبر عن تفهمه لمخاوف البلدية، إلا أنه أكد في حيثيات الحكم أن القرار "يحرم مجموعة من الناس هم أصلا في وضع خطير من التغذية". وانتقد في الوقت نفسه التدابير المتخذة من قبل السلطات المحلية، حيث يرى أنها "لم تكن مناسبة ولا ضرورية بالنظر للهدف المراد تحقيقه"، أي إعادة تشكل مخيمات للمهاجرين. الحكم لم يكن "مفاجئا" لم يكن الحكم "مفاجئا" بالنسبة للجمعيات المساندة للمهاجرين، وفق ما أعلنه فرانسوا غينوك، نائب رئيس جمعية "أوبيرج ميغرون"، في تصريح لـ"مهاجر نيوز"، والذي أعرب عن "سعادته" بهذا الحكم، حيث "سيسمح للجمعيات القيام بعملها بدون إكراهات"، متمنيا "ألا تواصل الشرطة أيضا توقيف المهاجرين". ويبقى المهاجرون معرضون للاعتقال من قبل الشرطة، وهو ما يعيق، وفق تصريحات غينوك، عملية توزيع الطعام في جانب منها. ويتخوف هؤلاء من "الطرد نحو البلدان التي أتوا منها، حيث تم تسجيل بصماتهم، أو ترحيلهم إلى بلدانهم كما حصل مع سودانيين"، يقول غينوك. وأشار نائب جمعية "أوبيرج ميغرون" " في نفس السياق إلى أن المنطقة توافد عليها الكثير من الأفغانيين القادمين من ألمانيا، لتخوفهم من الترحيل إلى بلادهم عقب إبعاد العديد من مواطنيهم إلى أفغانستان، وفق اتفاق تم بين كابول وبرلين. وقد يرحلون إلى ألمانيا مرة أخرى في حال أوقفتهم الشرطة بالمنطقة. العلاقة "الصعبة" بين الجمعيات والبلدية وتشهد العلاقة بين الجمعيات العاملة في مجال مساعدة المهاجرين وبلدية مدينة كاليه توترا كبيرا، اضطرت معه الجمعيات إلى إدخال القضاء على الخط، إلا أنها تبدو مستعدة لفتح صفحة جديدة في علاقتها مع البلدية والعمل معها جنبا إلى جنب في مجال مساعدة المهاجرين. ولا يخفي المسؤول في جمعية "أوبيرج ميغرون" العلاقة الصعبة بين الجمعيات المساندة للمهاجرين والبلدية، مؤكدا أن طلب هذه الجمعيات يظل "توفير أماكن لتقديم الطعام لهؤلاء المهاجرين، وتدريب القاصرين"، ولفت إلى أن هذه الجمعيات ستعقد لقاء فيما بينها بغرض تقديم طلب مشترك للبلدية تدعوها فيه إلى فتح مقرات عامة لهذا الهدف. ولا تريد هذه الجمعيات "المواجهة" مع البلدية، يقول غينوك، بقدر ما تسعى إلى "القيام بدورها" إزاء هؤلاء المهاجرين، مشيرا إلى أن البلدية "اتخذت قرار منع توزيع الطعام "لأهداف سياسية بالدرجة الأولى"، التي يحصل فيها اليمين المتطرف على نسبة كبيرة من الأصوات"، علما أن عمدة البلدية تنتمي إلى حزب "الجمهوريون" المحسوب على اليمين المعتدل. وكانت رئيس البلدية، المحسوبة على الحزب الجمهوري، نتاشا بوشار وقعت قرارا في الثاني من الشهر الجاري يمنع الجمعيات من تقديم الطعام للمهاجرين بالمنطقة، وقالت في تبريرها للقرار، إن الأمر "يمس بالأمن العام والتشويش على هدوء السكان"، إلا أن عشر جمعيات لم تقف مكتوفة الأيدي أمام القرار، وطعنت فيه أمام القضاء. نشر هذا المقال على موقعمهاجر نيوز   بوعلام غبشي نشرت في : 23/03/2017