تونس - قال مسؤول تونسي كبير الخميس إن الحكومة تتوقع أن يفرج صندوق النقد الدولي عن 350 مليون دولار هي القسط الثاني من قرض قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار بعد تأجيله لثلاث أشهر بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وكان صندوق النقد رفض الإفراج عن قيمة القسط الثاني الذي كان مقررا أصلا منذ يناير كانون الثاني بسبب تعثر الإصلاحات في مجالات الوظيفة العامة والقطاع المصرفي والضرائب. لكن رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء قال لإذاعة الديوان التونسية "وفد من صندوق النقد سيكون في تونس بداية الشهر المقبل لمناقشة تعهدات تونس ونتوقع أن يتم دفع 350 مليون دولار قيمة القسط الثاني". وأضاف أن توقعات صرف القسط تأتي مع استعداد الحكومة لخطة تسريح طوعي للموظفين ستبدأ بشكل فوري لمن يرغبون في التقاعد المبكر. وقال إن المحادثات مع مسؤولي صندوق النقد أظهرت ترحيب الصندوق بهذه الخطوات. كانت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي قالت الشهر الماضي إن الحكومة تدرس بيع حصص بثلاثة بنوك عامة وإنها ستستغني عن عشرة آلاف وظيفة في القطاع العام هذه السنة ضمن إصلاحات لخفض العجز في الميزانية. وتواجه البنوك الثلاثة المملوكة للدولة -البنك التونسي الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبدرجة أقل بنك الإسكان- صعوبات مالية. وفي 2015 تدخلت الحكومة وضخت 800 مليون دينار لإعادة رسملة هذه البنوك لكنها مازالت تعاني عجزا. وتعهد السعيدي بأن تمضي الحكومة قدما في حزمة إصلاحات بعد إجراء حوار مجتمعي يضم النقابات والأحزاب السياسية ويبدأ بعد أسابيع قليلة. ويتيح الإفراج عن القسط الثاني من القرض لتونس الحصول على عدة قروض من مقرضين دوليين من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية. وتعتزم تونس ضمن خطتها لإصلاح المؤسسات العامة إعادة هيكلة العديد من الشركات، وقالت إن البداية ستكون بخمس شركات كبرى من بينها الخطوط التونسية والشركة الوطنية للأنشطة البترولية لدعم قدرتها التنافسية. وتنوي الحكومة التونسية بيع عدد من المؤسسات المصادرة من قبل عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في قطاعات الاتصالات والإعلام والخدمات. وتتوقع الوزيرة أن تجني الحكومة نحو 300 مليون دولار من بيع بعض تلك الشركات.