أوضح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، النائب محمد الدلال أن هناك خلطا بين الاقتراح بقانون الذي أقرته اللجنة التشريعية بشأن منح الأشخاص المسحوبة او المسقطة جنسياتهم الحق في اللجوء إلى القضاء، والمقترحات المنظورة أمام لجنة الداخلية والدفاع بشأن تجنيس أبناء الكويتيات، ووضع ضوابط جديدة للمزدوجين. وقال الدلال في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إن لجنة الداخلية والدفاع هي المكلفة بدراسة المقترحات المتعلقة بمنح الجنسية الكويتية لأبناء الكويتيات، وكذلك المتعلقة بوضع ضوابط جديدة بالنسبة للمزدوجين أو وضع آلية جديدة حتى لا تسحب الجنسية او تسقط إلا بقانون، والمفترض أن تقدم لجنة الداخلية والدفاع تقريرها في الجلسة المقبلة. وبين أنه في المقابل هناك مقترح آخر يسير بشكل مستقل بشأن تعديل قانون المحكمة الإدارية بمنح من صدر قرار بسحب أو إسقاط جنسيته الحق في اللجوء إلى القضاء، وهذا هو المقترح الذي نظرته اللجنة التشريعية. وقال إن هناك لعبا في قضية منح الجنسية الكويتية، وأمر خطير جدا أن مواطنا كويتيا يصبح «بدون» بجرة قلم وبدون تحقيق وتثبت، وهذا يخالف الدستور الذي يعطي الانسان ضمانات الدفاع، مؤكدا أن اللجنة التشريعية لم تقر إطلاقا موضوع المزدوجين وأبناء الكويتية أو وضع ضوابط جديدة لسحب وإسقاط الجنسية تتعلق بحكم قضائي مسبق. من جانب آخر، أعلن الدلال أن اللجنة ستباشر الأحد (بعد المقبل) تفاصيل تعديلات قوانين هيئة مكافحة الفساد والشفافية ومنع تعارض المصالح بشكل منفصل، ثم بعد ذلك ستبحث اللجنة ما إذا كان الأفضل أن يصدر قانون مستقل لتعارض المصالح والشفافية أم لا، مبينا أن النائب رياض العدساني رحب بهذا الأمر، وسيحضر اجتماعات اللجنة لمناقشة هذه القوانين. وحذر الدلال من خطورة إبطال هيئة مكافحة الفساد من قبل المحكمة الدستورية، أو إبطال النصوص المتعلقة بإقرار الذمة المالية للقضاة. وأكد ان القضاة في كل دول العالم يخضعون لإقرار الذمة المالية، والقضاة كالسلطات الأخرى، وليسوا أكبر من ذلك، معربا عن أمله في أن يبحث الأساتذة في المحكمة الدستورية أبعاد هذا الموضوع.