يوسف المطيري ومحمد السندان | استمرارا لتجاوب الحكومة مع مطالبات النواب بضرورة التعاون بين الجانبين، ألزمت الحكومة نفسها، أمس، بثلاثة تعهدات أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وهي فتح تحقيق في تجاوزات الاستثمار في جزيرة فيلكا مع حسم تبعية أملاك الدولة فيها إلى هيئة الشراكة، ومراقبة أوجه صرف ميزانية نقطة الارتباط البيئية، إضافة إلى فك التشابك بين الجهات الحكومية، ومنها هيئة النقل البري، ووزارات الدولة بتعديل قانونه أو إلغائه. وبينما استعرض ثلاثة وزراء مبرراتهم وخططهم بشأن بعض القضايا أمام لجنة الميزانيات، أفادت مصادر مطلعة لـ القبس بأن أعضاء من اللجنة حصلوا على تأكيدات حكومية بتقليل عدد الجهات الحكومية في الفترة المقبلة من 110 جهات الى 90 تقريبا، في إشارة الى بدء عملية الدمج بين الجهات بشكل فعلي. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة دعت رئيس الوزراء والوزراء الى اجتماع آخر لتوضيح طريقة الدمج، وتقييم التجربة، بعد دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مع الهيئة العامة للقوى العاملة. بدوره، قال مقرر اللجنة رياض العدساني إنه تم الاتفاق مع وزير المالية أنس الصالح على تطوير الوثيقة الاقتصادية وعدم تفعيلها إلا بعد عرضها على مجلس الامة، شرط عدم المساس بجيب المواطن، مبينا أنه ناقش مع الصالح التدقيق على هيئة الاستثمار التي تملك ما قيمته 592 مليار دولار، وكذلك التأمينات الاجتماعية التي تملك 100 مليار. وذكر أن التأمينات لديها 338 استثمارا بقيمة عالية، وأن التقارير أفادت بوجود مضاربات في البورصة، وهذا مخالف للوائح والقوانين. وعلى صعيد اجتماعات اللجان البرلمانية، انتهت لجنة التحقيق في تجاوزات «الصحة» إلى تحديد موعد سفر أعضاء اللجنة إلى المكاتب الصحية في ألمانيا وفرنسا 30 الجاري. وبرز أمس مقترح نيابي، قدمه النائب سعدون حماد، ينص على تقسيم الكويت الى ست دوائر انتخابية، يكون لكل من محافظات العاصمة وحولي والأحمدي والفروانية 10 مقاعد برلمانية، و10 مقاعد للجهراء ومبارك الكبير مناصفة. إلى ذلك، تساءل النائب عبدالكريم الكندري عن الأساس القانوني لقيام وزارة المالية بإصدار سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية من دون الرجوع إلى مجلس الأمة.