قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير إن الأحكام القانونية الخاصة بالإقامة تكون بلا جدوى، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات من خلالها، ودعا إلى قانون مثير للجدل ينص على  ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين وتحسين سبل الرقابة. وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير دعا وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير في البرلمان الألماني "بوندستاغ" لمشروع قانون مثير للجدل ينص على المثابرة في ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين وتحسين سبل الرقابة على الأشخاص الذين يمثلون مصدر خطر على الأمن العام. وقال دي ميزير اليوم الخميس (23 مارس/ آذار 2017) بالعاصمة برلين: " تحيا دولة القانون لدينا من تنفيذ الإجراءات المتعلقة بسيادة القانون، ومن إمكانية فحص هذه الإجراءات قانونيا، ومن تنفيذ قرارات يتم اتخاذها بعد ذلك". وتابع الوزير الألماني قائلا: "يسري ذلك بشكل عام، ويسري في سياسة اللجوء بصفة خاصة تماما". وأشار دي ميزير إلى أن الأحكام القانونية الخاصة بالإقامة تكون بلا جدوى، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات من خلالها، وقال: "لذا، فنعم لتحقيق دمج جيد للمحتاجين للحماية. ونعم لإعادة من لا يحتاجون للحماية". يشار إلى أنه تم إدراج مشروع القانون للمرة الأولى على جدول أعمال البرلمان الألماني "بوندستاغ". ولكنه يواجه احتجاجا شديدا بين المعارضة. وقالت بيترا باو السياسية بحزب اليسار الألماني المعارض إن القانون يدعم الأجواء المعادية ضد من يحتاجون حماية. وينص مشروع القانون على عدة أشياء، من بينها توفير إمكانية احتجاز الأشخاص الذين يمثلون مصدر خطر على الأمن العام على نحو أسهل قبل الترحيل. ع.أ.ج (د ب ا)