أوصى المشاركون في مؤتمر الكويت الاقليمي الاول لحماية الاطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي امس بإصدار تشريع يوحد القوانين المناطة بمكافحة الارهاب بأي وسيلة، بما في ذلك أدوات تقنية المعلومات وشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وأكد المشاركون في المؤتمر المعنون «اطفالنا..امانة»، الذي نظمته وزارة الداخلية في الفترة من 21 الى 23 الجاري برعاية سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، ضرورة انشاء محكمة نوعية أو دائرة جزائية مختصة بنظر جرائم تقنية المعلومات وشبكات الاتصالات. وطالبوا في ختام المؤتمر الذي شهد تقديم أوراق عمل قدمها نخبة من المتخصصين والخبراء من الكويت ومن دول خليجية وعربية وأجنبية بمعالجة قانون الطفل رقم 21 لسنة 2015 على ان تحال احكام المعاملات الجزائية بكل جوانبها الى قانون الاحداث الجديد رقم 111 لسنة 2015. وأشاروا الى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون 111 بحيث يكون الطفل «معرضا للانحراف» بسبب انضمامه او ترويجه او تفضيله لاي جماعة متطرفة بأي وسيلة كانت. ولفتوا الى اهمية تعزيز دور الشرطة المجتمعية وانشطتها حول ثقافة التعامل الايجابي مع ضحايا جرائم تقنية المعلومات الواقعة على الاطفال وتطوير ثقافة التبليغ عن وقائع سوء المعاملة ضدهم وانشاء معمل جنائي فني متكامل لاستجلاء الدليل الالكتروني. وأوصوا بضرورة وضع استراتيجية موحدة قائمة على انشاء مركز موحد لتبادل المعلومات (بنك معلومات) فضلا عن تبادل الخبرات لرصد البرامج والمواقع الخطرة على الطفل من اجل تحقيق قدر من الوقاية المناسبة. وأكد المشاركون ضرورة الاستفادة من الرموز الاجتماعية وتوظيف «الاعلام الذكي» في وسائل التواصل الاجتماعي في توجيه رسائل مناسبة لتعزيز التعامل الايجابي مع أدوات تقنية المعلومات وشبكات الاتصالات. وأشاروا الى اهمية تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية من قبل اكاديميين وخبراء متخصصين لادارة فعالياتها في طرح دراسات حديثة ورصينة ومتجددة لمواكبة التطورات والجرائم المستحدثة بهدف الوصول الى بدائل متطورة لحجب المواقع الالكترونية غير المشروعة. (كونا)