على عكس المتوقع، مضت تعاملات البورصة أمس في آخر جلسات الأسبوع دون تراجع بخلاف آراء بعض المراقبين الذين رأوا في القفزة الأخيرة التي حققها «السعري» بوقود الأسهم الخاملة ممثلة في «اياس» و«استهلاكية» سبباً وجيهاً قد يؤثر على السوق عامة.ولوحظ أمس تداول سهم «استهلاكية» بالحد الأعلى عند مستوى 90 فلساً، لترتفع القيمة السوقية للشركة خلال يومين فقط وبأقل كميات تداول بنسبة تصل إلى 76 في المئة، بما يعادل 7.6 مليون دينار، فيما ظل سهم «اياس» مطلوباً عند إقفال أول أمس عند 415 فلساً (20 سهماً فقط).ووفقاً لأداء السوق خلال الأسبوع الماضي، فقد حقق المؤشر السعري الذي لم يعد منطقياً في أدائه ارتفاعاً بلغ 186 نقطة ليقفل أمس عند 7.043 نقطة، إلا أن هذا الارتفاع الكبير وتجاوزه مستوى 7 آلاف نقطة لم توازيه مكاسب من حيث القيمة، إذ بلغت 29.1 مليار دينار، بانخفاض يقارب 50 مليوناً عن الأسبوع السابق.ووصل إجمالي مكاسب المؤشر منذ بداية العام 22.5 في المئة، فيما سجل المعدل اليومي للسيولة المتداولة 44.2 مليون دينار، إلا أن اللافت في الوضع العام أن هناك تراجعاً وتذبذباً في مستويات السيولة المتداولة يومياً منذ فبراير، مقارنة بالتداولات الاستثنائية للسوق خلال يناير.وأنهت البورصة تعاملاتها آخر جلسات الأسبوع (أمس) على ارتفاع بسبب جملة من المحفزات المتعلقة بالشركات المدرجة سواء التي أعلنت بياناتها المالية أو وقعت عقوداً أو صفقات إضافة إلى الشراء الانتقائي على كل الشرائح التي شهدت التداول.من ناحية أخرى، أوضحت شركة الاستثمارات الوطنية، أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات الأسبوع على ارتفاع، حيث ارتفع المؤشر السعري بـ 233 نقطة، وأغلق فوق مستوى الحاجز النفسي 7000 نقطة، مع تسجيل أعلى قمة سعرية جديدة 7043 نقطة منذ نوفمبر 2014.وأشارت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى تراجع قيم التداولات، الأمر الذي يشير إلى سيطرة الأسهم الصغيرة على مجريات التداول، وسط عمليات مضاربية وضغوط بيعية، مبينة أن السوق لم يخل من عمليات الشراء الانتقائية التي طالت العديد من الأسهم المتوسطة والثقيلة، بهدف الحصول على التوزيعات النقدية ومنح الأسهم لهذه الشركات.ولفت التقرير إلى أنه في جلسة يوم الأربعاء، والتي قد صاحبها ارتفاع المؤشر السعري بمعدل 139 نقطة، وأرجع ذلك بشكل رئيسي إلى صعود سهمين بنسب كبيرة، منوهاً بأن الارتفاع لم يعكس الأداء الحقيقي لنشاط السوق، في حين ارتفاع المؤشر الوزني يعكس حالة السوق بدرجة أكثر دقة وموضوعية، وكاشفاً أنه في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر السعري أكثر من 3 في المئة، حقق المؤشر الوزني مكاسب لم تتجاوز 1 في المئة.وشدد التقرير على أن حالة الترقب والحذر هي المسيطرة على نفسية المتعاملين، وهو أمر يمكن ملامسته من تراجع مستوى السيولة، خصوصاً في ظل تذبذب أسعار النفط العالمية من جهة، ووجود شريحة كبيرة من الشركات المدرجة التي لم تفصح عن بياناتها المالية لعام 2016، مع قرب انتهاء المدة القانونية للإفصاح عن هذه البيانات.وأوضح أن البورصة أغلقت تعاملاتها في الأسبوع الثالث من مارس 2017 على ارتفاع في أدائها، مقارنة مع أدائها خلال الأسبوع الماضي، بحيث ارتفعت مؤشرات السوق (السعري – الوزني – كويت 15 – NIC 50) بنسب بلغت 3.4 و0.5 و0.6 و1.1 في المئة على التوالي، بينما تراجع أداء المتغيرات العامة وانخفض المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 3.1 في المئة، بينما تراجع المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 2.9 في المئة ليبلغ 32.4 مليون دينار خلال الأسبوع بالمقارنة مع 33.4 مليون دينار للأسبوع الماضي.ونوه التقرير بأن معظم مؤشرات قطاعات السوق أغلقت على ارتفاع خلال الاسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي، بحيث كان قطاع الصناعية أكثر القطاعات ارتفاعاً بنسبة 11.2 في المئة، ثم جاء قطاع الرعاية الصحية بنسبة 6 في المئة، بينما كان قطاع التكنولوجيا أكثر القطاعات انخفاضاً بنسبة 2.1 في المئة ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2 في المئة.وتابع أنه على صعيد القيمة المتداولة خلال الأسبوع، فقد انخفضت أغلب قطاعات السوق بالمقارنة مع القيمة المتداولة خلال الاسبوع الماضي، إذ كان أبرز القطاعات المنخفضة قطاع الاتصالات بنسبة 62.5 في المئة، يليه قطاع التأمين بنسبة 52.8 في المئة، بينما تصدر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 55.2 في المئة، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 32.7 في المئة.