من المتوقع ان ترتفع النفقات العسكرية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حتى العام 2020 لتبلغ 920 بليون دولار من بينها 27 بليون سيعاد استثمارها في دول الخليج بحسب دراسة لمكتب "اي اتش اس" الأميركي للاستشارات والتدقيق، نشرت الثلثاء. وافاد المكتب في بيان نشر في اليوم الأخير لمنتدى في دبي ان هذا التسارع في النفقات العسكرية سيكون له أثر ايجابي على اقتصاد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي.  واوضح المحلل غاي اندرسون من المكتب "مع حلول 2020 سيتم ضخ 27 بليون دولار في اقتصاد الخليج من خلال برامج (اوفسيت) المدرجة في عقود الدفاع"، موضحاً ان السعودية ستنال حصة الاسد من هذه الاستثمارات مع 12.6 بليون دولار، تليها الامارات العربية المتحدة (12.2 بليون). وبرامج اوفسيت هي تعويضات او مقابل تطلبه الدولة الشارية للسلاح من مزوديها. وهي تتبلور من خلال نقل تكنولوجيا او مشاركة شريك محلي في انجاز العقد. في قطاعات الطاقة لفت المكتب الى الحاجة الى استثمارات بقيمة 350 بليون دولار حتى العام 2030 للاستجابة للنمو السريع للطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. من جهة اخرى يترتب على دول الخليج الاستثمار حتى 2020 بقيمة 80 بليون دولار في قطاع تكرير النفط الخام، ما يجيز زيادة قدرة الانتاج الاقليمية بحوالى 1.5 ملايين برميل في اليوم، على ما أفاد الباحث في المكتب الاستشاري الاميركي فرح بولاراس في بيان. النفقات العسكريةالخليجمعدات عسكريةالشرق الاوسط وشمال افريقيا