أكد د. دخيل الحمد، رئيس محكمة التنفيذ بالدمام على دور محاكم التنفيذ الكبير في إعادة الحقوق والحد من المماطلة في تنفيذ الأحكام وتعزيز قيمة الورقة التجارية (الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات) وذلك من خلال تطبيق نظام التنفيذ وفق المدد النظامية. وبين أن عدداً من المبادرات التي أطلقتها وزارة العدل قد زادت من فاعلية هذا النظام عبر تطبيق عدد من المشروعات الإلكترونية منها الربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة حيث تصدر الأوامر القضائية للجهات الأمنية والمالية المربوطة معها إلكترونياً ومن تلك الجهات (كتابات العدل، الجوازات، الشرط، مؤسسة النقد، هيئة سوق المال، وزارة التجارة، سمة) لإجراء الحجز والمنع من السفر وإيقاف الخدمات والإيداع على قوائم القبض وتجميد السجلات التجارية والإدراج في سجلات المتعثرين في السداد. وقال د. الحمد خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المحامين والمستشارين القانونيين بقطاع المحاماة، أقيمت مؤخراً بمقرها الرئيس بالدمام، أن آخر تلك المشروعات التي أطلقتها الوزارة مشروع (محكمة بلا ورق) وذلك من خلال اعتماد الملف الإلكتروني في محاكم ودوائر التنفيذ -بدلاً عن الملف الورقي- في جميع إجراءات سير طلب التنفيذ من بدايته وحتى التنفيذ. ولفت الى أن هذه التطور الذي شهدته محاكم التنفيذ قد أوجد نقلة كبيرة ظهرت نتائجها من خلال تزايد الطلبات الواردة إليها وتقديم سندات تنفيذية مضى عليها سنوات طويلة. وقال د. الحمد إن على شركات التمويل والبنوك أن تحرر سنداتها وعقودها بشكل صحيح مكتمل خال من العيوب التي قد تتسبب في تعثر تنفيذه مستقبلاً، وأن على كل من يرغب في ممارسة أي نشاط تجاري أن يحصل على التراخيص النظامية لممارسة هذا النشاط بعيداً عن أساليب التحايل ليضمن لنفسه كافة الحقوق التي كفلتها الأنظمة. كما أشار في معرض حديثه عن مشروع تعديل لائحة نظام التنفيذ إلى أن منازعات التنفيذ قد حصرتها المادة الثالثة من النظام وأن التوسع في مفهومها قد يسبب تعطيلاً للتنفيذ مؤكداً على ضرورة أن يكون لكل دعوى ما يدعم صحتها. وحول الحديث عن الممثل النظامي بيّن أن الإجراءات المتخذة ضده من المنع من السفر والحبس إنما هي لدواعي الإفصاح وأن عليه أن يبادر بالإفصاح عن أموال الشركة واستحقاقاتها لدى الغير.