تحمل قضية الاتحاد المتعلقة بالمطالبات المالية المترتبة على عدم التزام إداراته السابقة بمسؤولياتها التعاقدية العديد من الأوجه التي لطالما أشبعها العقلاء في الوسط الرياضي نقداً وتحذيراً من مغبة التمادي في إبرام التعاقدات من دون وجود ملاءة مالية يمكن للنادي من خلالها الإيفاء بالتزاماته وهو ما لم يحدث مع النادي "الأصفر" وعدد من الأندية الأخرى، غير أن ثمة جانبا إيجابيا تحمله هذه القضية تمثل في حرص هيئة الرياضة على حل هذه المسألة بالغة التعقيد والتواصل مع إدارة الاتحاد ووضع الحلول اللازمة لتجنيب هذا الكيان المزيد من العقوبات الأكثر صرامة. جميل أن تقوم الهيئة بقيادة الأمير عبدالله بن مساعد وطاقمه بهذه الجهود منهية بذلك أعواما طويلة من الابتعاد عن واقع الأندية المالي وترك الحبل على الغارب لمسؤولين لا يتحلون بالمسؤولية عند استلامهم وتسليمهم لزمام الأمور في أنديتهم، إذ من المؤكد أن مثل هذا التوجه بالإضافة للعديد من الأنظمة والتشريعات التي ستطبق في الفترة القادمة ستكبح جماح هذا الشبح الذي بدأ بالانقضاض على الفرق السعودية. في المقابل، فإنه من المهم جداً الحديث عن أن هذه المشكلات المالية لا تتعلق فقط بالاتحاد وتعاقداته مع اللاعبين والمدربين الأجانب، بل إن هناك العديد من الأندية التي تعاني من المعضلة ذاتها وهي في طابور طويل في أروقة الغرف القضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وبعضها يعاني من مشاكل على الصعيدين المحلي والدولي. الأمثلة كثيرة على هذه الأندية ومنها الرائد والشباب والنصر، وهي فرق تلعب في "دوري جميل" ولديها العديد من القضايا العالقة في "فيفا" وتنتظر أن يصدر فيها أحكام ربما تكون قاسية بحق هذه الأندية، فمثلاً الرائد يواجه عدداً من القضايا التي رفعها لاعبون ومدربون أجانب وهو مطالب بسداد مبالغ كبيرة، وعلاوة على ذلك فالنادي يواجه مشكلات مالية داخلية أبرزها إغلاق حساب النادي البنكي بسبب مبلغ مليون ريال ترفض الإدارة سداده ودخلت بسببه في صراع مع الإدارة السابقة المكلفة، والمؤسف أن هيئة الرياضة لم تتدخل لحل هذه القضية حتى يتمكن النادي من إدارة أموره المالية عبر حساباته الرسمية دون اللجوء لطرق أخرى مثل اللجوء لحسابات شخصية لتسيير أمور النادي، فضلاً عن ضعف متابعة قضاياه في "فيفا". في حين نجد أن ناديين كبيرين بحجم الشباب والنصر يواجهان قضايا مشابهة لتلك التي يعاني منها الاتحاد وإن بدرجات متفاوتة قياساً بوجود إدارة تستطيع إنهاء هذه القضايا على الجانب النصراوي، في وقت يعاني الشباب مالياً وإدارياً ويواجه عشرات المطالبات المالية على الصعيد المحلي وكذلك لديه قضايا منظورة على المستوى الدولي. لا يجب أن تنتظر هيئة الرياضة صدور أحكام وعقوبات قاسية بحق هذه الأندية حتى تتحرك على غرار ما فعلت في قضايا الاتحاد، إذ لا بد من التحرك باكراً لإنهاء الالتزامات المالية على الأندية حفاظاً على سمعة الرياضة السعودية وتعويضاً لفترة طويلة من الإهمال للوضع المالي لأنديتنا.