علي العميري - مكة المكرمة A A حددت الدائرة الجزائية المكلفة بإعادة النظر في قضية صكوك الباحة بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة موعدًا للنظر في القضية بعد أسبوعين من الآن وزودت الدائرة أمس المتهمين ووكلاءهم بلائحة الدعوى التي قدمتها ضدهم هيئة التحقيق والادعاء العام والتي تتهمهم فيها بالتزوير في مستندات رسمية والرشوة واستغلال السلطة وكانت محكمة الاستنئاف بمنطقة مكة المكرمة وجهت بإحالة القضية الى دائرة أخرى للنظر فيها في ضوء الاتهامات والأدلة والقرائن التي قدمتها هيئة التحقيق والادعاء العام التي حققت مع أكثر من ١٠٠ شخصية ممن لهم علاقة بالقضية بمن فيهم كتاب عدل وكتاب ضبط ورجال أعمال وسماسرة عقار. وكانت القضية بدا النظر فيها من قبل المحكمة الإدارية التي حكمت بعدم الاختصاص الولائي في القضية ثم إلى المحكمة الجزائية التي نظرت في القضية واطلعت على اللائحة المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء وردود المتهمين وانتهت الى عدم وجود إدانة بحق المتهمين وأحيل إلى محكمة الاستئناف التي نقضت الحكم واعادته الى الدائرة الجزائية لاعادة النظر فيه غير ان الدائرة اصرت على حكمها مما دفع محكمة الاستئناف الى التوجيه بإحالة القضية الى دائرة اخرى. تحويل مسارات طريق الباحة - العقيق طمعا في التعويضات وتتعلق القضية بتعويضات طريق الباحة - العقيق والمقدرة بالملايين إذ تم إيقاف صرف التعويضات بعد الكشف عن تلاعب في تحويل بعض مسارات الطريق لتمر بأملاك بعض المسؤولين بينما بلغت الصكوك محل النظر نحو 100صك وكان عدد المتهمين 46 متهماً تمت تبرئة عشرين منهم وضمت قائمة المتهمين موظفين حكوميين وقاضيًا وكاتب عدل ورجال أعمال وكتاب ضبط محكمة وسماسرة عقار ووكلاء بيع وشراء وإفراغ وشهود ومزكين تم توجيه أكثر من 130 دليلاً لإدانتهم بجرائم الرشوة والتزوير في محررات رسمية وغسل أموال وشهادة الزور واستغلال السلطة كما تضمن قرار الاتهام أن الأراضي محل الاتهام تقع في منطقة العقيق في الباحة وهي مواقع مهمة، وتم إصدار عشرات الصكوك من جانب القاضي ذاته المتهم لمصلحة أعضاء شبكة مكونة من أشخاص عديدين إضافة إلى أن القاضي المتهم أمضى في التوقيف نحو 13 شهراً بهدف التحقيقات منذ صدور أمر رفع الحصانة القضائية وكف يده عن العمل، وإحالته للتحقيق وتوقيفه على ذمة القضية، بينما قضى بقية المتهمين مدة أقل بناء على معلومات التحقيقات والشهادات التي انتهوا من الإدلاء بها إلى الجهات الأمنية والتحقيقية. تحويل مسارات الطريق بتزوير الصكوك للحصول على التعويضات المليونية وتتعلق القضية بتعويضات طريق الباحة - العقيق والمقدرة بالملايين إذ تم إيقاف صرف التعويضات بعد الكشف عن تلاعب في تحويل بعض مسارات الطريق لتمر بأملاك بعض المسؤولين، بينما بلغت الصكوك محل النظر نحو ١٠٠صك. وضمت قائمة المتهمين موظفين حكوميين وقاضيًا وكاتب عدل ورجال أعمال وكتاب ضبط محكمة وسماسرة عقار ووكلاء بيع وشراء وإفراغ وشهود ومزكين تم توجيه أكثر من 130 دليلاً لإدانتهم بجرائم الرشوة والتزوير في محررات رسمية وغسل أموال وشهادة الزور واستغلال السلطة وتضمن قرار الاتهام الموجه إلى المتهمين نقاطاً عدة من أبرزها أن الأراضي محل الاتهام تقع في منطقة العقيق في الباحة وهي مواقع مهمة، وتم إصدار عشرات الصكوك من جانب القاضي ذاته المتهم لمصلحة أعضاء شبكة مكونة من أشخاص عديدين، إضافة إلى أن القاضي المتهم أمضى في التوقيف نحو 13 شهراً، بهدف التحقيقات منذ صدور أمر رفع الحصانة القضائية وكف يده عن العمل، وإحالته للتحقيق وتوقيفه على ذمة القضية، بينما قضى بقية المتهمين مدة أقل بناء على معلومات التحقيقات والشهادات التي انتهوا من الإدلاء بها إلى الجهات الأمنية والتحقيقية. 5 سنوات من التقاضي مرت إجراءات التقاضي خلال الخمس سنوات الماضية بعدة مراحل وهي: بدأت بإحالة القضية من محاكم الباحة لحساسيتها إلى المحكمة الإدارية في مكة المكرمة صرفت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة النظر عنها بدعوى عدم الاختصاص ليتم إحالتها إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة حكمت المحكمة الجزائية ببراءة جميع المتهمين الـ26 وفي ثاني مرحلة للتقاضي رفضت محكمة الاستئناف الحكم مبدية عدم قناعتها بالحكم وإعادتها إلى المحكمة الجزائية أكدت المحكمة الجزائية الحكم السابق بالبراءة لتعود إلى محكمة الاستئناف والتي أعادت القضية إلى المحكمة للمرة الثانية لعدم قناعتها ببراءة المتهمين مطالبة إعادة النظر فيها صدر حكم المحكمة الجزائية ببراءة جميع المتهمين يتم إحالتها للمرة الثالثة إلى محكمة الاستئناف التي عادت لرفض الحكم بالبراءة AddThis Sharing Buttons Share to WhatsAppShare to TwitterShare to FacebookShare to Telegram