أعطى المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية إشارة الانطلاق لعقد مؤتمرات تجديد الهياكل المحلية والجهوية للحركة، تحت شعار «تجديد الهياكل من أجل الإصلاح والتطوير»، وذلك وفق روزنامة تتواصل إلى غاية نهاية أبريل (نيسان) المقبل، بهدف توسيع دائرة استهداف الشرائح المنتمية للحزب لتشمل الهياكل اللامركزية. واعترفت حركة النهضة بوجود «درجات جد مقلقة من الاحتقان أثرت سلبا على سير الأنشطة الحزبية داخل الهياكل»، إلا أنها اعتبرتها نتيجة منطقية لخروج الحزب من مرحلة السرية إلى مرحلة العمل السياسي العلني. وبهذا الخصوص قال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، في تصريح إعلامي إن هذه المؤتمرات تمثل «تجسيدا لمبادئ الشفافية والديمقراطية وتكافؤ الفرص بين كل المرشحين المتنافسين من خلال هياكل الحركة ومؤسساتها، وفق مخرجات المؤتمر العاشر وفي إطار سياسة التوافق بين مختلف مكونات الحزب السياسي». وحسب متابعين للتطورات التي عرفتها حركة النهضة، فإن أهم العوائق التي قد تقف أمام تطورها خلال الفترة المقبلة تتمثل في «كيفية تنظيم التنوع والاختلاف لكل الروافد الفكرية داخل الحركة»، خصوصا بعد بروز تيارات بين مؤيديها تختلف مع القيادات العليا حول عدة ملفات، على غرار تحالفها مع بعض رموز النظام السابق، ممثلين في حزب النداء، ومغادرتها السلطة نهاية سنة 2013 على رغم فوزها في الانتخابات. وتشير مصادر مقربة من «النهضة» إلى أن «المهم بالنسبة للحزب هو ألا يتحول الاختلاف إلى خلاف يؤدي إلى انقسامات وشقوق»، مثلما حصل في حزب النداء الذي عرف انقسامات إثر فوزه في انتخابات 2014. على صعيد آخر، أطلقت هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية) أمس برنامجا شاملا لجمع المعطيات حول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في تونس منذ 1956 إلى 2013 في انتظار جبر الضرر. وستنطلق عمليات جمع المعطيات وتوثيقها في 26 من مارس (آذار) الحالي بمناطق الشمال الغربي والوسط الغربي، وفي 31 من الشهر نفسه بالجنوب الشرقي والغربي على أن يختتم البرنامج في الثاني من أبريل المقبل بالشمال الشرقي والوسط الشرقي. وفي هذا الشأن قالت حياة الورتاني، رئيسة لجنة جبر الضرر في هيئة الحقيقة والكرامة، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس إن الهدف من وراء تنفيذ هذا البرنامج «إشراك مختلف المتدخلين من ضحايا ومجتمع مدني وأجهزة الدولة لطرح تصوراتهم، والتوصل إلى إرساء برنامج تشاركي موضوعي وعلمي يشمل التعويض المادي والمعنوي، ورد الاعتبار والاعتذار، واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي»، مشيرة إلى أن جبر الضرر مرتبط بإحداث «صندوق الكرامة»، الذي ما زال ينتظر صدور أمر من قبل رئاسة الحكومة، وانتقدت عدم إشراك الهيئة في إيجاد الحلول الملائمة لعدد من الإشكاليات المتعلقة بطريقة تسييره ومهامه. في غضون ذلك، ينتظر أن تعقد هيئة الحقيقة والكرامة جلسة استماع علنية مساء اليوم (الجمعة) بمناسبة الاحتفال بالذكرى 61 لاستقلال تونس، وستخصصها للانتهاكات التي رافقت خروج المستعمر الفرنسي من تونس، وعرض وثائق نادرة تتعلق بتلك الحقبة التاريخية للمرة الأولى.