أقرَّ محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي تأسيس شركة لتسوية المدفوعات والتحويلات المالية بين دول الخليج، على غرار نظام «سويفت»، في خطوة من شأنها تسريع تسوية المدفوعات بين بنوك المنطقة وتقليل التكاليف. وعقد صباح أمس الخميس (23 مارس/ آذار 2017) الاجتماع السابع والستون للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي في فندق فور سيزونز في خليج البحرين. وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن الشركة الخليجية لتسوية أنظمة المدفوعات ستكون شركة على أسس تجارية ومقرها الرياض، إلى جانب مركز آخر للنظام في دولة الإمارات، في حين ستكون مملوكة من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الخليج، مبيناً أن هناك إجراءات تفصيلية تتعلق بالفريق الإداري للشركة. وبيَّن المعراج أن الشركة ستقوم بإقامة نظام لتسوية المدفوعات بين دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن هذا العمل استغرق الكثير من الوقت من اللجان الفنية، إذ تم الوصول إلى المرحلة الأخيرة بإقرارها من القمة وإقرار الأمور التنفيذية من قبل محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون.اعتماد نظام تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلسمحافظو البنوك المركزية الخليجية يقرُّون تأسيس شركة لتسوية المدفوعات المنامة - علي الفردان أقر محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي تأسيس شركة لتسوية المدفوعات والتحويلات المالية بين دول الخليج، على غرار نظام «سويفت»، في خطوة من شأنها تسريع تسوية المدفوعات بين بنوك المنطقة وتقليل التكاليف. وعقد صباح أمس الخميس (23 مارس/ آذار2017) الاجتماع السابع والستون للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي في فندق فور سيزونز. وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج الذي ترأس الاجتماع للصحافيين، ان الاجتماع تطرق إلى مجموعة من النقاط أهمها نقطتان بناء على القمة التي عقدت في البحرين بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وهما نظام تبادل المعلومات الائتمانية ببين دول المجلس، إذ تم اعتماد النظام وآلية التبادل والأمور التفصيلية الخاصة، أما الموضوع الثاني فهو الموافقة على تأسيس شركة لتسوية أنظمة المدفوعات، وذلك بحسب ما تم إقراره في القمة الأخيرة، إذ تمت الموافقة على التفاصيل الفنية المتعلقة بتأسيس الشركة. وأوضح المعراج أن الشركة الخليجية لتسوية أنظمة المدفوعات ستكون شركة على أسس تجارية ومقرها الرياض، إلى جانب مركز آخر للنظام في دولة الإمارات، في حين ستكون مملوكة من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الخليج، مبيناً أن هناك إجراءات تفصيلية تتعلق بالفريق الإداري للشركة. وبين المعراج أن الشركة ستقوم بإقامة نظام لتسوية المدفوعات بين دول مجلس التعاون، مبينا أن هذا العمل استغرق الكثير من الوقت من اللجان الفنية، إذ تم الوصول إلى المرحلة الأخيرة بإقرارها من القمة وإقرار الأمور التنفيذية من قبل محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون. وعبر محافظ مصرف البحرين المركزي عن أمله بأن ترى الشركة النور خلال الأشهر المقبلة أو خلال هذا العام على ابعد تقدير. وقال: «الأخوان جميعهم أكدوا على أهمية هذا الموضوع للنظام المصرفي في المنطقة وتوفير قنوات لزيادة التعاملات البينية وتحويل الأموال بين دول المجلس وينعكس إيجابا على سرعة وكلفة إنجاز المعاملات». بديل عن نظام «سويفت» وبخصوص الآثار المترتبة على تشكيل مثل هذه الشركة في الخليج، أوضح المعراج أن تأسيس الشركة الخليجية لتسوية المدفوعات من شأنها تسريع تسوية التبادل التجاري بين دول المنطقة، وستقلل من الكلفة وستخفض من الوقت بطريقة آمنة وسلسة، ستنعكس على كلفة التعاملات البينية بين دول مجلس التعاون. وبين المعراج أن التبادل الحالي هو ضمن النظام العالمي، لكن دول الخليج ستخلق آلية خاصة لتسوية المدفوعات، ستوفر قاعدة صلبة لتنقل الأموال عبر البنوك المركزية بكلفة أقل وبسرعة بدون أي معوقات. وبخصوص ما إذا كان النظام الجديد من شأنه التعويض عن استخدام نظام «سويفت» العالمي لتبادل الأموال قال المعراج: «طبعاً، لأن النظام يصبح بين دول مجلس التعاون، سنطور لنا نظاما موازيا لما يقوم به سويفت». وحول ما إذا كان ذلك يعني الاستغناء التام عن نظام «سويفت» العالمي قال المعراج: «هذه التفاصيل الفنية ستبحثها الشركة عندما تنشأ، ما يهمنا أن يكون هناك نظام آمن وسهل وسريع وبكلفة أقل». العملة الموحدة وعن موضوع العملة الخليجية الموحدة، بين المعراج أن هذا الموضوع يبحث خارج إطار لجنة محافظي البنوك المركزية في دول الخليج، إذ يناقش هذا الموضوع في مجلس الاتحاد النقدي الذي يضم 4 دول هي: البحرين والسعودية وقطر والكويت. وعبر المعراج عن امله في انضمام الإمارات للمجلس النقدي، لكنه أشار إلى أن ذلك يقع خارج نطاق عمله، وهو أمر سيادي لدولة الإمارات. وفي سؤال عما إذا كان ارتفاع الدين العام لأكثر من 60 في المئة سيشكل مشكلة بالنسبة للاتحاد النقدي، قال المعراج: «إلى الآن لم نصل إلى مرحلة نحدد فيها هذه المعايير، المجلس النقدي يحضر لهذه المتطلبات (...) متطلبات التقارب الاقتصادي طرح في البداية ولكن لم يتم الانتهاء منه بشكل نهائي، المجلس النقدي سيكون بالأمور التفصيلية التي ستقوم ببلورة شكل معين». وسئل محافظ مصرف البحرين المركزي حول ما إذا كان محافظو المصارف المركزية في الخليج قد بحثوا موضوع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، أشار المعراج إلى أن هذا الموضوع هو محل بحث مستمر، وأن هناك لجانا وفرق عمل ويشكل ركيزة أساسية من منظومة الرقابة المصرفية في الخليج. وقال: «نحن ملتزمون بكل ما هو مقرر على المستوى الدولي، نحن أعضاء في «الفاتيف» وفي المنظمة الإقليمية «المينا فيتيف» وهناك معايير وإجراءات تفصيلية لتنظيم هذه الأمور، ونحن في البحرين ودول الخليج ملتزمون بهذه المعايير». الرقابة والإشراف وبين المعراج أن محافظي المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بحثوا في اجتماعهم في المنامة كذلك عددا من الأوراق المعروضة التي تقوم بها اللجان الفرعية مثل لجنة الرقابة والإشراف التي تتولى كل ما يختص بالشئون الرقابية الخاصة، والتي تتعلق بالمعايير المصرفية. وقال: «الجهد المنصب هو خلق نوع من التقارب في هذه المعايير بين دول مجلس التعاون وتسهيل ما يتلعق بكل العمليات المصرفية، لأننا نريد خلق بيئة صديقة لكل المؤسسات المالية التي تعمل في المنطقة». تبادل المعلومات الائتمانية وبخصوص الفائدة المرجوة من إقرار آلية لتبادل المعلومات الائتمانية بين دول مجلس التعاون، أشار المعراج إلى أن كل دولة خليجية لديها نظام خاص لتبادل المعلومات الائتمانية، ومع زيادة التمويلات بين البنوك وزبائنها في دول الخليج، فإن وجود هذا النظام سيساعد البنوك التجارية في النفاذ إلى المعلومات الائتمانية الخاصة بزبائنها في دولة أخرى. وبين المعراج إلى أن هذا النظام المقر سيكون آلية تنسيق بين الجهات المعنية عن المعلومات الائتمانية في كل دولة، إذ لن يكون هناك مركز خاص لتبادل هذه المعلومات.