أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية اللواء حسين عرب ضرورة التصدي والوقوف أمام ما يقوم به «الانقلابيون» من محاولة تغيير المناهج التعليمية وإضافة الفكر الطائفي فيها، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس) في تقرير بثته اليوم (الخميس) عن انتهاكات الحوثيين على صعيد التعليم وتصدي الحكومة الشرعية لهم ووقوفها في وجه خطط الميليشيات الهادفة لاختطاف العملية التعليمية، ومحاولة تغيير المناهج بما يتوافق مع تعليمات الأجندات الخارجية في تكريس الطائفية. ومن جهته، أوضح وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملمس أن «ميليشيا الحوثي دمرت 1700 مدرسة خلال الحرب التي شنتها على المحافظات في أقل من عامين»، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً لوضع برنامج يحدث من خلاله تأهيل شامل للطلاب. وأعرب محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي عن تطلعه لتطوير مناهج تعليمية تصنع الإبداع والتميز وتوجد جيل يتعاطى مع علوم العصر بكفاءة. وقال إنه خلال العامين الماضين واصلت ميليشيا الحوثي وصالح حرمان أطفال اليمن من التعليم وشكلوا تهديداً لهم من خلال تجنيدهم بالقوة. وحرم الحوثيون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة، إضافة إلى قصف المدارس أو دهمها، وتحويلها لمقرات عسكرية للميليشيات، ومخازن أسلحة، إضافة إلى تخوف أولياء أمور الطلاب من التعبئة الطائفية التي يمارسها الحوثيون خصوصاً بعد تولي يحيى الحوثي شقيق زعيم الحوثيين وزارة التربية والتعليم في حكومة ما يسمى بالإنقاذ الوطني التي تم تشكيلها أخيراً. ورصد المركز الإعلامي للثورة اليمنية في تقرير له، «ارتكاب ميليشيا الحوثي وصالح 279 انتهاكاً ضد العملية التعليمية خلال العام الماضي في صنعاء وحدها». وقالت مصادر يمنية إن «جماعة الحوثي أمرت بطباعة أكثر من 11 ألف كتيب صغير يحمل فكر حسين بدر الدين الحوثي وشعارات الجماعة لتوزيعها على المدارس التي تخضع لسيطرة الحوثي وصالح في العاصمة صنعاء». وفجرت هذه الاجراءات خلافاً مع حلفائهم في جماعة صالح الذي يرفض المساس بالمناهج التعليمية حتى لا يفقدوا مؤيديهم الذين يرفضون الأفكار الحوثية. وكانت ميليشيا الحوثي فرضت في صنعاء جبايات إجبارية على الطلاب كافة في المدارس الحكومية تحت مسمى «المساهمة المجتمعية» في عملية التعليم على رغم مجانية التعليم.   أكد المركز المستقل للبحوث ومبادرات الحوار اليمني أن «واقع أطفال اليمن لا يتطابق مع القانون الدولي الذي نص على حقهم في الكرامة والعيش في مأمن من العنف والخوف»، بحسب «واس» . وقالت الباحثة في المركز ليزا البدوي في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم (الخميس) أن «أطفال اليمن طاولتهم الانتهاكات الخطرة كافة بحسب التوزيع الفئوي التي حددها مجلس الأمن، منها القتل والتشويه، والتجنيد، واستخدامهم في الأعمال العسكرية، والعنف الجنسي، ومهاجمة المدارس، والحرمان من المساعدات الإنسانية والاختطاف». وأشارت إلى أنه بحسب تقرير التحالف اليمني لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، خلال الفترة من أيلول (سبتمبر) 2014 وحتى آذار (مارس) 2016، بلغ عدد الأطفال القتلى في اليمن 647 طفلاً، 1822 مصاباً، بينهم 19 يعانون من إعاقة دائمة، ووثق تجنيد 5113 من ميليشيا الحوثي وصالح، وبلغ عدد المؤسسات التعليمية التي حرم الأطفال من خدماتها بسبب الميليشيات 959 مؤسسة بسبب قصفها أو تدميرها أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة او استخدامها سجوناً خاصة. وطالبت البدوي «المجتمع الدولي بالتحرك السريع والفاعل لتحويل هذا الزخم إلى حركة عالمية تنفيذاً للاتفاق الخاص بحقوق الأطفال، وإعطاء الأولوية للأطفال ضحايا النزاعات والعنف في مناطق النزاعات المسلحة»، لافتة إلى «توقيع اليمن على الاتفاق الخاص بحقوق الطفل في العام 1991، ومصادقتها أيضاً على البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل وأنها ملزمة بعدم اشراك الاطفال في النزاع المسلح لما له من تأثير وعواقب خطيرة عليهم».