مشروع القانون ينص على إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية للتنمية، وتغيير العلم الوطني.العرب  [نُشر في 2017/03/24، العدد: 10581، ص(4)]معارضة مجلس الشيوخ لا تهم الرئيس الموريتاني نواكشوط – أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز مساء الأربعاء أنه سيحيل مشروع التعديل الدستوري على الاستفتاء العام، رغم إسقاطه من قبل مجلس الشيوخ. وينص مشروع القانون على إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية للتنمية، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ. وأقر مجلس النواب في التاسع من مارس النص، لكن مجلس الشيوخ صوت ضده بـ33 صوتا من أصل 56. وبحسب المادة 99 من الدستور الموريتاني، يفترض أن يقر مجلسا البرلمان المشروع بأغلبية الثلثين وأن يعرض على مؤتمر برلماني يجمع مجلسي النواب والشيوخ. وقال الرئيس الموريتاني في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء “لأنه لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي إزاء هذا التصويت غير المتوقع سيتم تفعيل المادة 38 من الدستور”. وأضاف أن هذه المادة من الدستور تؤكد أن “بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب الموريتاني دون المرور بالغرفتين حتى لا يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة لإرادة 33 شيخا ضد 121 نائبا منتخبين بالاقتراع المباشر”. ويدور الجدل حول تفسير المادة 38 من الدستور، التي تنص على أنه “لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية”. لكن خبراء دستوريين يقولون إن هذه المادة تتعلق باستشارة الشعب في القضايا السياسة، ولا تتحدث عن مسار تعديل الدستور. وردا على سؤال عن موعد الاستفتاء قال إنه “من المستحيل” أن يحدده حاليا، لكنه أكد أنه سينظم “في أسرع وقت ممكن”. وينتمي 24 من أعضاء المجلس الـ33 الذين صوتوا ضد النص إلى الأغلبية الحاكمة. وقال عبدالعزيز إن تصويتهم ضد رأي معسكرهم يعكس “خللا في ديمقراطيتنا” وأنه “غير مقبول على الصعيد الأخلاقي”. وأضاف “لا يمكننا أن نقبل أن يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة 33 شيخا صوتوا ضد التعديلات”. وتم تحديد التعديلات خلال حوار انطلق في سبتمبر الماضي بين الغالبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبدالعزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة، وقاطعتها أحزاب أخرى.